بغداد: نافع الناجي

يشكّل ضعف قوانين حماية المنتج المحلي وغياب الرقابة عاملين أساسيين في إغراق السوق المحليَّة بالسلع والبضائع المستوردة، على الرغم من توفر إنتاج كبير من المواد الغذائية وغيرها من المواد التي تتم صناعتها في المعامل والمصانع العراقية، إلا أنها لا تأخذ استحقاقها الكامل مقارنة برخص ثمن المستورد أمامها.
المحلل الاقتصادي كريم حمزة يقول لـ"الصباح": "نعتقد بأنه لابد من دعم الصناعة المحلية وحمايتها من قبل الحكومة المركزية بوجه الاستيراد العشوائي لسلع غير مطابقة للمواصفات وغير مفحوصة غالباً".
وأضاف، "تستطيع الحكومة بأجهزتها المختلفة حماية الصناعات الوطنية ودعم القطاع الخاص، عبر فرض بعض الضرائب على البضاعة الخارجية المستوردة وبالتالي سنضمن قيام المواطن العراقي بمنح الأفضلية في خياراته لصناعتنا الوطنية، ولا سيما لو تزامن ذلك مع وجود كفاءة وجودة عالية لهذه الصناعة الوطنية".
وتشهد السوق المحلية ارتفاعاً كبيراً في مستويات الإنفاق مع تنامي ارتفاع الأسعار، ما شكّل ضغوطاً كبيرة على حجم الإنفاق اليومي للعائلة العراقية، بالتزامن مع ارتفاع كلف العقارات وبدلات الإيجار، فضلاً عن غلاء واضح في تكلفة الاستطباب والأدوية وأجور الكهرباء وسحب الأمبيرات بالإضافة إلى تكاليف النقل، مما جعل الأمر خارجاً عن قدرات المواطنين المحدودة.
رئيس اتحاد الصناعات عادل عكاب حسين قال لـ "الصباح": إنَّ "اتحاد الصناعات يسهم مع جهات أخرى في الدولة برسم السياسة الاقتصادية والصناعية في البلاد"، موضحاً أنه "حتى العام الماضي سجلنا في الاتحاد ما يقارب الخمسين ألف مشروع صناعي، وهناك ضعف هذا الرقم من المشاريع غير المسجلة".
ولفت حسين، "شهدنا بعد العام 2003 الكثير من المصانع التي تعمل بدون إجازة وبشكلٍ عشوائي، وتفشّي حالة من عدم التنظيم بسبب غياب الرؤية الاقتصادية في البلد وعدم الاهتمام بتطوير القاعدة الصناعية فضلاً عن استمرار انفتاح الحدود على مصراعيها أمام المستورد الأجنبي". إلى ذلك، يقول رئيس غرفة صناعة المثنى فالح الهتيمي: إنَّ "الخلل الحقيقي يتمثل بالكلف التشغيلية العالية للمعامل، فمثلاً سعر الوقود المخصص من قبل وزارة النفط يباع للمصانع بكلف عالية مثل معامل الطابوق والجص والنورة وسائر منشآت القطاع الخاص".
وأضاف أنَّ "المشكلة الأخرى تتمثل بكون معظم معامل القطاع الخاص قد بنيت في حقبة السبعينيات والثمانينيات أو التسعينيات التي اتسمت بنهضة تنموية آنذاك وما زالت تستعمل طرقاً قديمة وبالية في الإنتاج"، مشيراً إلى أنَّ "هذه التكنولوجيا القديمة من بناء المصانع تحتاج إلى مئة عامل، فيما الطرق الحديثة صارت أكثر إنتاجية وموفرة للوقت والوقود وذات جودة أعلى".