التعليم تقترح إلغاء نظام التطبيقي والاحيائي
العراق
2019/04/29
![...](/uploads/posts/alsabaah-11519.jpg)
+A
-A
بغداد / حيدر العذاري
رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقترحا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لاعادة النظر بالنظام التطبيقي والاحيائي المطبق من وزارة التربية بعد تشخيصها لعدد من المشكلات التي اثرت في سياسة القبول بالجامعات.
وقال مستشار وزارة التعليم الدكتور محسن الفريجي بحديث خاص لـ"الصباح": ان سياسة القبول بوزارته، كانت تعتمد مخرجات وزارة التربية بفروعها العلمي والادبي والمهني وفقا للطاقة الاستيعابية لكل فرع، لينبثق منها عدد المقاعد لكل اختصاص، بيد انه تم تطبيق نظام جديد هو التطبيقي والاحيائي قبل عامين دراسيين.
واكد التزام وزارته بتطبيق بنود الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم الجاري والعمل بها في محافظات البلاد كافة وتضم 178 مشروعاً، خصص منها لوزارة التعليم 115 مشروعا، فيما خصص 63 لوزارة التربية، منبها على ان الستراتيجية خلت من اي اشارة لموضوع التطبيقي والاحيائي الذي بدئ العمل به العام 2012 وصولا الى العام 2020.
واوضح الفريجي ان وزارة التربية اقرت التنويع بالتعليم التطبيقي والاحيائي خلال اجتماع هيئة الرأي، واستحصلت موافقة مجلس الوزراء لتطبيقه، لافتا الى ان وزارته شكلت لجنة متخصصة لمتابعة اثار القرار الذي اثر في سياسة القبول من خلال التباين بالمعدلات بين التطبيقي والاحيائي، وتقليل نسب الرسوب.
واردف ان القرار هدف الى تقليل المعدلات، بيد ان النتائج كانت عكس ذلك، اذ شهد العام الماضي حصول عدد من الطلبة على معدلات زادت عن الـ 100 بالمئة، وتم قبول الطلبة بمعدلات 96 بالمئة فما دون في معهد الطب التقني وكليات الهندسة والعلوم، فيما كانوا يحصلون على نفس المعدلات قبل العمل بنظام تنويع التعليم التطبيقي والاحيائي ويقبلون في كليات المجموعة الطبية.
وتابع مستشار الوزارة ان معدلات كليات الهندسة هبطت الى 72 بالمئة، اذ ارتأت معظم لجان العمداء بكليات الطب والهندسة والقانون والادارة والاقتصاد، رفض النظام المذكور، بعد ان ارسلت مقترحا للامانة العامة لمجلس الوزراء لالغائه، منوها بأن اللجنة اقترحت ان يسبق نظام التطبيقي والاحيائي دراسة معمقة لتحديد ادوات النجاح باعتماد فرق فنية مختصة، ووضع آلية لتجربته من خلال جامعة او مديرية للتربية تمهيدا لتعميم التجربة في حال نجاحها.
واكد امتلاك وزارته لقيادات من ذوي الخبرة والمختصة في الارتقاء بالبحث العلمي، والتي وضعت محاور عدة يمكن معالجتها، ابرزها تحديث التعليم العام، الارتقاء بالمناهج، وتحديد المقررات الدراسية، الى جانب طرائق التدريس المعاصرة، والانظمة الامتحانية.