بغداد: شيماء رشيد

وسط تنامي حالات العنف الممارس داخل الأسرة في العراق، طالبت لجنة المرأة والطفولة النيابيَّة بضرورة الإسراع في إقرار قانون "الحماية من العنف الأسري"، مبينة أنها ستسعى وتتخذ خطوات جادة لأن يظهر القانون بشكل رصين وقادر على حماية الأسرة بمكوناتها كافة، منتقدة الضعف الذي يشوب القوانين المعمول بها حالياً في هذا المجال، وبيّنت أنَّ نسختين للقانون وصلتا من رئاستي الجمهورية والوزراء إلى اللجنة.
وقالت رئيس اللجنة دنيا الشمري، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قانون (الحماية من العنف الأسري) ورد إلى لجنة المرأة بنسختين الأولى من رئاسة الجمهورية والثانية من رئاسة الوزراء، ولكن هناك العديد من الملاحظات على كل من النسختين"، وبيّنت أنَّ "القوانين الموجودة حالياً لا تلبي حاجات الأسرة بشكل تام ولا تلبي كل الاحتياجات، وهي قوانين ضعيفة بالنسبة لحماية الأسرة، ونتمنى إنضاج قانون رصين يحمي الأسرة بالدرجة الأولى لأنها نواة المجتمع الذي نادى بها
 الدستور".
وأشارت إلى أنَّ "القانون عُرض للقراءة الأولى، ولكن كانت هناك اعتراضات بشأنه من قبل أعضاء البرلمان وفي مقدمتهم لجنة المرأة والطفولة النيابية، إذ إنَّ اللجنة بصدد إجراء جلسات استماع للعديد من الشخصيات المختصة لكي نتوصل إلى قانون يحمي الأسرة بشكل كامل"، مؤكدة أنَّ "الدين نادى بحقوق المرأة، والإسلام ليس مع تعنيف المرأة، فليس الدافع الديني من يقف وراء عدم التصويت على هذا القانون، إلا أنَّ القانون لا توجد فيه حقوق للمرأة بصورة واضحة".
وتابعت أنَّ "القانون يتحدث عن أنَّ المرأة تُعنّف، وهذا الأمر موجود في المجتمع ولا أحد ينكره، لكن القانون يتيح فقط للمرأة بأن تقدم شكوى للجهات المعنية، إلا أنَّ ما نريده بأن يكون هناك دعم مادي للمرأة، لأنَّ أغلب المشكلات التي يعاني منها المجتمع هي مشكلات اقتصادية، فإذا ما تمت معالجة هذا الأمر سوف يقل عدد حالات
الطلاق".