بغداد: هدى العزاوي

رأى خبراء في القانون ومراقبون للشأن السياسي أنَّ قرار المحكمة الاتحاديَّة العليا الصادر في شباط من العام الماضي 2022 والخاص بالنفط والغاز في إقليم كردستان العراق رسم خريطة طريق لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في مجال استخراج الثروات البترولية وإنتاجها وتصديرها، وأنَّ هذا القرار يمكن أن يُفضي- إذا ما تم الاتفاق على تطبيقه- إلى إنضاج قانون متكامل للنفط والغاز جرى تأخيره لأكثر من 16 سنة.
وبيّن الخبير القانوني محمد مجيد رسن الساعدي، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "قانون النفط والغاز مُعلّق منذ عام 2007 لعدم الاتفاق والتوافق على بنود مسودة مشروع القانون السابق".
 وأضاف أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا في 15 /2 /2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية (قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان) رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام 6 مواد في الدستور العراقي، ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
وأشار إلى أنَّ "القرار واضح، ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية (دولاً وشركات) بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم".
وأضاف أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية رسم خريطة طريق لتشريع (قانون النفط والغاز) الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وباقي المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز"، مؤكداً أنَّ "الفرصة مواتية اليوم لعقد اتفاق بين المركز والإقليم، لاسيما أنَّ هذه الدورة النيابية تخلو من المساومات الكبيرة للحصول على مكاسب حزبية أو كتلوية مقابل التصويت على تشريعات وطنية مهمة كما في سابقاتها من الدورات النيابية"، بحسب تعبير الخبير القانوني.
وقال الساعدي: إنَّ "حكومة الإقليم بدأت تشعر الآن بحجم إرادتها مقابل إرادة الحكومة الاتحادية"، مبيناً أنَّ "صراع الإقليم مع حكومات المركز المتعاقبة صراع منحاز على أساس القومية، لذلك فإنَّ فشل المشروع السياسي القومي قد تسبب بفشل إدارة حكومة الإقليم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لذلك نعتقد أنَّ هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء هذا الملف"، مشيراً إلى أنَّ "الفضل يعود إلى مطرقة القضاء العراقي ومطرقة رئيس المحكمة الاتحادية العليا التي أفاقت الحالمين وجعلتهم يرضخون إلى إرادة العقل والمنطق"، على حد قوله.
أما رئيس مركز "الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات" علي مهدي الأعرجي، فبيّن في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الحكومة الاتحادية تحاول كسابقاتها إيجاد حل نهائي واقعي يخدم جميع الأطراف في المركز والإقليم، إذ لم تتوافق القوى السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم على نهج محدد ثابت يخص النفط والغاز".
وأعرب الأعرجي عن تشاؤمه من "سن قانون يخدم الواقع والشارع العراقي"، مستدركاً "أنني لست أميل إلى الجانب المظلم، ولكني أقف على معطيات المرحلة، فهذه كغيرها من سابقاتها ستنتهي بها إلى الرف ويبدأ مشوار (التصريحات السياسية) بين القادة، كل منهم يضرب من أجل مصلحته".
وأضاف، "يمكن أن تعمل الحكومة الاتحادية على إصدار نصوص قانونية رائعة تنهي الأزمة وتضعف مفاصل الخلاف مع الإقليم لو تم تطبيق ما ستصدره من ورقة عمل إلى السلطة التشريعية، ولكننا في الوقت نفسه ومن منطلق قراءة للواقع السياسي، فإني أرى أنَّ الجهود الحثيثة ستبقى في مكانها على الرف بجانب سابقاتها".

 تحرير: محمد الأنصاري