بغداد: حيدر الجابر

يُقلب البرلمان في دفاتر ديون القطاع الخاص المستحقة إلى الحكومة، في محاولة لسد فجوة عجز كبير في موازنة أقرَّها قبل أقل من شهر من اليوم، حيث تتجه النوايا لممارسة ضغوط رسمية على شركات الاتصال وبينها كورك.
وقال النائب عن لجنة الاتصالات كاروان علي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "شركة كورك تليكوم هي صاحبة النسبة الأكبر في الديون المتراكمة"، مبيناً أنَّ "هناك ديوناً متراكمة للدولة على شركات الاتصال، ونحن نتابع الأمر مع هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لنتبيَّن الأرقام الدقيقة للأموال، خصوصاً أنَّ هناك قرارات قضائية تُلزم بعض الشركات بالتسديد بينها شركة كورك".
وأضاف علي أنَّ "بعض الشركات طلبت من الحكومة تسوية ديونها، وبصفتنا جهة رقابية سنستضيف الجهات المعنية بالملف لكونها أموال المواطنين، وهذه الشركات رابحة ولا بد لها من الإيفاء بالتزاماتها القانونية"، موضحاً أنه "على وفق القانون العراقي هناك إمكانية استحصال الديون الحكومية بذمة الأفراد والمؤسسات، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات المتتالية".
بدوره، قال الخبير القانوني علي التمر ، لـ"الصباح": إنه "يمكن للحكومة استحصال ديونها من القطاع الخاص لأنَّ القانون العراقي نصّ على كيفية استحصال الديون الحكومية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بموجب القانون 56 لسنة 1977"، مضيفاً أنَّ "المادة الأولى تناولت تطبيق القانون في تحصيل أموال للدولة، مثل الضرائب والرسوم ومبالغ الالتزام والإيرادات الحكومية والسلف التي تمنح للدوائر الرسمية وغير الرسمية وغيرها".
وأضاف التمر أنَّ "هذا القانون يُطبَّق من قبل الوزراء أو وكلائهم أو من بدرجتهم والمحافظين وأي موظف لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة بتخويل من الوزير المختص"، مبيناً أنه "في حال تلكؤ المَدِين في التسديد يتم توجيه إنذارٍ بكتابٍ رسمي عن طريق دوائرهم بضرورة التسديد خلال 10 أيام وبخلافه يحبس المَدِين حتى التسديد، وإذا لم يلتزم المَدِين يحوَّل إلى محكمة الجنح لإلزامه بالتسديد".

تحرير: علي عبد الخالق