بغداد: محمد الأنصاري

أعلنت وزارة العدل أمس الاثنين، دخول الموازنة العامة الاتحاديَّة لثلاث سنوات حيز التنفيذ، وذكرت مدير عام دائرة الوقائع العراقية في الوزارة، حنان منذر نصيف، أنه تم نشر تعليمات رقم (1) لسنة 2023، المتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023/ 2024/ 2025) رقم (13) لسنة 2023 في جريدة الوقائع الرسميَّة.

وأوضحت نصيف أنَّ "التعليمات رقم (1) لسنة 2023 تعد نافذة بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2023"، مبينة أنَّ "التعليمات دخلت حيز التنفيذ".

إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، ردَّ بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة. 

وذكرت المحكمة في بيان، أنها حكمت بردِّ دعوى المدعين شكلاً في (6) دعاوى الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم 13 لسنة 2023، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023/ 2024/ 2025.

وبينت أنَّ رد الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة 22 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022 وبدلالة المادة 19 منه، ذلك أنَّ المدعين ليسوا من الأشخاص المذكورين في المادة آنفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، وصدرت الأحكام بالاتفاق باتة وملزمة للسلطات كافة وأفهم علناً بتاريخ 7 / 8 / 2023.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إنَّ المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/ اتحادية /2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).

وأضاف البيان أنَّ المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/ أولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/ سابعاً) من القانون.

وقضت المحكمة برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/ أولاً /5 /ب)، و(11/ ثانياً) و(12/ ثانيا/ أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ ثامناً/ ب) من القانون.

كما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.

وقال إعلامها في بيان آخر منفصل: إنَّ المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الدعوى المرقمة (153/ اتحادية/ 2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).

وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/ أولاً/ 8/ ج/ 6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/ رابعاً/ أ)، والمادة (57/ أولاً/ ج)، والمادة (70/ ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).

كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد: (28/ رابعاً/ ب) و(62/ رابعاً) و(63/ ثالثاً) و(65/ ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه.