تأتي احتفالات اليوم العربي للشمول المالي هذا العام تحت شعار “الشمول المالي والتنمية المستدامة” وذلك ادراكا من الدول العربية لاهمية موضوع التنمية المستدامة كهدف ستراتيجي لشعوبها وما يمكن ان يحققه هذا الهدف فيما لو تم الوصول اليه، فضلا عن فاعلية الشمول المالي في الوصول الى هذا الهدف والقدرة على الانسجام معه، وقد تم اختيار يوم 27 نيسان من كل عام وهو يوم تأسيس صندوق النقد العربي ليكون يوم الشمول المالي، الا ان الاحتفالات في الدول العربية تستمر على مدار اسبوع من اجل نشر الثقافة والخدمات المصرفية ومحاولة ادماج المبعدين ماليا للاستفادة من فرص التنمية عبر القطاع المصرفي.

لقد بدأت الاحتفالات في العراق يوم الخميس الماضي وتضمنت عددا من الفعاليات كان من بينها ورشة عمل في البنك المركزي وندوات في عدد من الجامعات وكذلك معرض للخدمات في المراكز الثقافية والتجارية في بغداد والبصرة فضلا عن زيارة عدد من المدارس من قبل ممثلين عن المصارف وكذلك اقامة مسابقة قصصية للاطفال حول موضوع الادخار وتقديم جائزة للفائزين، وتم خلال الفعاليات فتح عدد من الحسابات المجانية وتقديم البطاقات الائتمانية للجمهور فضلا عن توزيع الكراسات التعريفية للخدمات التي تقدمها المصارف وشركات الدفع.

هذه الانشطة تعطي صورا ايجابية عن القطاع المصرفي العراقي وعن حالة التعافي التي يشهدها هذا القطاع، لاسيما بعد مرور اكثر من عام على اختفاء الهامش الذي كان موجودا بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق وتوجه المصارف خلال هذه المدة للبحث عن منافذ جديدة للاستثمار وتعويض المكاسب التي كان يوفرها ، الامر الذي يدلل على اننا على المسار الصحيح في بناء المنظومة المصرفية وبالتالي فان العمل على تطبيق مفهوم الشمول المالي سيعزز من الدور التنموي للمصارف في الاقتصاد العراقي لاسيما مع وجود حاجة للتمويل في القطاع الحقيقي تقابله قدرة لدى المصارف على ذلك من خلال حجم السيولة المتوفرة فيها لاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تحسن نسبة الشمول المالي في العراق حيث وصلت الى 23 بالمئة خلال العام الماضي بعد ان كانت 11 بالمئة خلال عام 2014 وهذا دليل على نجاح الجهود الخاصة بالشمول المالي.