زيد الحلي

ناديتُ كثيراً في كتاباتي، نتيجة متابعتي للمضاربات المالية التي تقوم بها مجموعات باتت معروفة، همها زعزعة المجتمع، في مسعى إلى تذبذب أسعار العملة، وتأثير ذلك في السوق، وانعكاسه على المواطن، وطالبتُ بإبعاد التصريحات الإعلامية المتشنجة عن حالة السوق لما تسببه من تداعيات مضرة، ولجم الأصوات التي تظهر غير ما تبطن، داعياً إلى حصر موضوع معالجة العملة بإدارة البنك المركزي العراقي، وحدها، فهي الأعرف بما آل إليه الحال، فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقال.
وقد سعدتُ بما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، الذي حمل توجيهاً مباشراً من السيد محمد شياع السوداني رئيس المجلس، إلى المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004.
بما يؤكد نهج الحكومة، بالإصلاح للقطاع المالي والمصرفي، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية المعنية بضبط الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، ويعبر عن إيمانه بقدرة البنك المركزي على تجاوز الصعاب التي أدت إلى تذبذب أسعار الصرف، نتيجة المضاربات التي قام بهاء بعض أصحاب النفوس التي تضمر الشر للمجتمع.
إن تفعيل العمل بقانون البنك المركزي، بشكل تام وبتآزر الجهات المعنية كافة، يؤدي إلى آفاق من الاستقرار، فالأحاديث المشفرة التي تنطلق من هنا وهناك، لابسة ثوب الورع والحرص الكاذب، متكئة على خبر ساذج، أو معلومة عرجاء، هي وراء الفوضى التي عمت الأسواق وبقناعتي، إن إعطاء الفرصة المتأنية إلى إجراءات البنك المركزي كفيل بعودة الأمور إلى نصابها.
ومعلوم أن الجهات والمؤسسات ذات التخصص الدقيق، مثل البنك المركزي، يقبع سرّها الأكبر في نمط فهمها للغاطس من الأمور، باعتبار ذلك يمثل العمود الفقــري المُحرّك لكل أطراف تلك الجهة أو المؤسسة، بدءاً من أصغر التفاصيل وإلى القرارات المصيـرية التي تتخذ وفقاً لمعايير التجربة، والفهم الشامل.
نأمل أن يطمر توجيه السوداني حفرة (المضاربين) إلى الأبد، فالوطن لا يستحق إلاّ الرخاء والود، إنه يكره الرياء، ويكره الكذب، ويكره خنق الخير واختلاجات الحقد والابتذال، فما أحوجنا إلى أمن صادق، واقتصاد متين، ورعاية صادقة، وأبوة حنون.