بغداد: الباب المفتوح
تصوير: خضير العتابي
كبار سن ومراهقون وأطفال وفتيات يقفون قرب إشارة مرور وسط بغداد بانتظار أن يوقف شرطي المرور سير المركبات، حتى يبدؤوا تجولهم بين المركبات، منهم من يطلب المساعدة المالية وقسم آخر يغسل زجاج السيارات بموافقة صاحبها أو عدمها، وسط تذمر المواطنين من أغلبهم، بسبب تصرفات البعض منهم.هذه الظاهرة عادت إلى الانتشار في أغلب تقاطعات بغداد من دون رادع، خاصة أن العديد من المصادر أكدت أن مافيات تقف وراء جزء كبير منهم.
وتقول ابتسام المشهداني: إن “الأيام الماضية شهدت انتشار هذه الظاهرة، إذ تقوم سيارات (كيا) يومياً صباحاً بنقل هؤلاء إلى التقاطعات في منطقتها”.
وأضافت أن “بعض هؤلاء يفتعلون مشكلات مع أصحاب السيارات عن طريق غسل زجاج المركبة من دون موافقة صاحبها، ويطلبون المال جراء ذلك، وعند رفضه اما أن يضرب المركبة بقوة، أو يتحدث بكلام خادش للحياء، أو يقوم برش الصابون على زجاج السيارة ويتركها”، داعية وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى إلى ردع هؤلاء.
بدورها، تحدثت الباحثة الاجتماعية (س. ك) قائلة للباب المفتوح: إن “وزارة العمل منذ سنوات عملت على معالجة ذلك، وكانت تقوم بإيواء المشردين ومنحهم كل الامتيازات، وتفرض غرامات على أهلهم وتوقيع تعهد خطي بعدم اخراجهم والتسول بهم، إلا أن الأهالي لا يلتزمون بذلك، ونجدهم في اليوم التالي في الشارع في الموقع نفسه، ولا يعيرون أي أهمية
للقانون”.
وأشارت إلى أن “العديد من هؤلاء (الضحايا) يتم اعطاؤهم مواد مخدرة من مافيات لضمان استمرارهم”.
وأوضحت ان “هذه الظاهرة ليست بجديدة فهي موجودة منذ عقود، إلا أنها انتشرت أكثر حالياً بسبب غياب الحملات”، مشيرة إلى أن “أغلبيتهم يتسلم رواتب الإعانات الاجتماعية، وشملتهم وزارة العمل، إلا اننا وكما قلنا إن عصابات تقف وراء جزء كبير منهم، وذلك للمبالغ الكبيرة التي يتم كسبها يومياً، في حين قلة منهم يحتاج هذه المساعدات المالية فعلاً لمعيشته”.
اما علي الزيدان فأشار إلى أن “هذه الظاهرة تحدث أمام شرطة المرور أو القوات الأمنية أو سيارات النجدة من دون تدخل أو ردع”.
وأشار إلى “سلبية هذه الظاهرة، خاصة أن البلد يشهد حركة سياحة لا بأس بها، فضلاً عن عدم وجود إجراءات حقيقية تنهيها”، لافتاً إلى “تفاقم هذه الظاهرة مؤخرا”.
ودعا وزارة الداخلية إلى “العمل على انهاء هذه الظاهرة، لاسيما انه وبحسب وزارة العمل فإن أغلب هؤلاء يتسلمون رواتب شهرية، إضافة إلى إمكانية تشغيل المراهقين والشباب منهم في المشاريع بعد إدخالهم في دورات متخصصة بذلك”.
ويعد التسول ظاهرة خطيرة تهدد آثارها أمن المجتمع وسلامته، كما أنّه يعد مظهراً غير حضاري ومزعج، لذلك لا بدّ من علاج هذه الظاهرة والحدّ من انتشارها، الذي يكثر في العديد من الأماكن العامة والخاصة، والمناطق السياحية والدينية، وفي المواسم المختلفة، وأوقات
الذروة.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا قد أكد أن “ظاهرة التسول من المشكلات الواسعة في البلاد على اعتبارها مرتبطة بعدة جهات، ولا تقتصر على جهة واحدة”، مبينا أن “وزارة الداخلية لا تتحمل مسؤولية حل هذه الأزمة بمفردها”.
وأوضح أن «الجزء الذي يتعلق بوزارة الداخلية يكمن بتنظيم حملات شبه يومية، من خلال مسك المتسولين واحالتهم على القضاء»، لافتا الى أن «أغلب الأشخاص المتواجدين في الشوارع تم القبض عليهم لمرات عديدة من قبل دوريات الشرطة».
وبين أن «حل مشكلة التسول يتعلق بعدة جهات ومنها وزارة العمل من خلال شمول اكبر عدد من الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحماية الاجتماعية، وتوفير بنى تحتية لإيواء المشردين، وجانب اخر يتعلق بوزارة التربية من خلال التشديد في قضية التهرب من المدارس، وجزء يتعلق بالمواطن من خلال عدم تشجيعهم ومنحهم أموالًا او الرضوخ لابتزازهم، والتعامل في الوقت نفسه مع صناديق موثوقة وجمعيات أو منظمات إنسانية لإعطاء المستحقات الشرعية
للمستحقين».
وشدد المحنا على «ضرورة توفير تلك العوامل مجتمعة لحل ظاهرة التسول»، لافتا الى أن «المتسولين أصبحوا يمارسون عمليات ابتزاز للمواطن، وفي بعض الاحيان يتجاوزون على المواطنين».
