بغداد: الصباح

شهدت الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، مناقشة برنامج وخطط الحكومة بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته، والتأكيد على أهمية مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي والمستهدفات التنفيذية في ضوء التخصيصات المالية للموازنات التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة وجهة قطاعية.
ووجه رئيس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، بقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فوراً في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي، التي استُكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة، التي تضمنها المنهاج الوزاري، والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز والتي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين، على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات المشاريع في موعد أقصاه 15 آب 2023.
كما وجه بقيام وزارتي التخطيط والمالية بإعداد موقف تفصيلي عن التخصيصات المالية للإجراءات التنفيذية (التشغيلية والاستثمارية) للبرنامج الحكومي، كلّ بحسب اختصاصه، وفقًا لقانون الموازنة وتعليماته، في موعد أقصاه 24 آب 2023.
وخلال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وافق المجلس على منح وزارة الصحّة صلاحية توجيه الدعوة المباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، في ما يتعلق بتمويل وتنفيذ المستشفيات التابعة لدائرتي صحّة بغداد (الكرخ والرصافة) التي جاءت بناءً على تكليف محافظة بغداد لوزارة الصحّة بتنفيذ هذه المشاريع.
وفي سياق التسهيلات المقدمة لشريحة المعاقين، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23018ب) بشأن ضوابط استيراد السيارات المحوّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تمت الموافقة على ضوابط الاستيراد، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقاً للقرار التشريعي (995 لسنة 1985)، من بدلات الإيجار للسنوات السابقة المحددة في كتاب وزارة الزراعة، بنسبة (50 %).
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، خلال الاجتماعات السابقة للّجنة العليا للمياه، التي تتعلق بمواجهة تحديات شحّ المياه، والتخفيف من آثارها في الواقع الزراعي، أقرّ المجلس تطبيق نظم الرّي المغلقة واستخدام طرق الإرواء الحديثة، بحسب متطلبات نوع الاستثمار الزراعي، وجعلها أحد المحددات الأساسية لمنح الإجازة الاستثمارية للمشاريع الزراعية الجديدة.