بغداد: حيدر فليح الربيعي

أشاد مختصون بالشأن الاقتصادي، بتوجه الحكومة الهادف إلى تأسيس "صندوق تنمية العراق"، مؤكدين أهمية الخطوة في تحقيق حزمة من الإنجازات، بضمنها السماح بأشكال مختلفة من الشراكات التمويلية كالقروض والمنح الدولية والتخصيصات من الموازنة العامة، إو إصدار سندات تمويل وشراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص، وفي حين أشاروا إلى أنَّ الصندوق من شأنه تنمية وتنويع الموارد غير النفطية، لفتوا إلى أنَّ مشروع طريق التنمية سيكون النواة الحقيقية لعمل صندوق العراق.

وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنَّ "مجلس الوزراء أقر نظام صندوق العراق للتنمية، ونعمل على تشكيل مجلس الإدارة واستقبلنا عروضاً من صناديق استثمارية عربية وأجنبية للمشاركة بالصندوق وكذلك استقبلنا طلبات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضمن صندوق العراق للتنمية". ويمكن للصندوق تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية عديدة، تقع في مقدمتها إمكانية تحسين البيئة الاستثمارية وإطلاق التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك خلق تغيير نوعي في اعتماد التكنولوجيا والنظم الحديثة في الإدارة، فضلاً عن قدرته على تمويل المشروعات التي تعالج الفجوات في صلاحيات الوزارات.

كما يمكن للصندوق، تهيئة فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية، وتطوير رأس المال البشري والمهارات لتتلاءم مع متطلبات السوق، إضافة إلى قدرته في استقطاب الكتلة المالية الموجودة لدى القطاع الخاص وتوظيفها بالمشاريع.

وفضلاً عن المزايا الاقتصادية العديدة التي يمكن أن يحققها الصندوق، فأن المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، يرى خلال حديثه لـ"الصباح" أنَّ "صندوق العراق يعد أحد الأساليب الستراتيجية للاستثمار في مشاريع التنمية الكبرى العابرة للمحافظات ويمتلك القدرة على توفير ترابطات خلفية وأمامية مع سلاسل الإنتاج والاستثمارات الأخرى بشكل متلازم". وأوضح صالح، أنَّ الصندوق يتميز بتوفير اتجاهين مهمين، يتمثلان في استدامة التمويل على مدار عمر تنفيذ المشروع الستراتيجي دون تعثرات، ما يعني ارتفاع كفاءة التنفيذ بشبكة استثمارات مترابطة، وكذلك السماح بأشكال مختلفة من الشراكات التمويلية كالقروض والمنح الدولية والتخصيصات من الموازنة العامة أو إصدار سندات تمويل أو شراكات محلية أو دولية مع القطاع الخاص حسب طبيعة المشروع وامتداداته الداخلية والخارجية.

ويعتقد المستشار المالي، أن يكون "مشروع طريق التنمية النواة الحقيقية لعمل صندوق العراق وما يرتبط به من شبكات من مدن صناعية وبنية تحتية وغيرها، فضلاً عن إمكانية أن يصبح هذا التشكيل الاقتصادي الجديد الذراع التخطيطية والتمويلية والتنفيذية الاستثمارية سواء بشكل مستقل حكومياً أو من خلال الشراكات الستراتيجية مع القطاع الأهلي".

واقترح المستشار صالح، "إيجاد توصيف إداري فعال للصندوق يمتلك ثلاثة أركان في آن واحد أولهما، التخطيط الاقتصادي والهندسي للمشاريع الستراتيجية التي سيتولى الصندوق اعتمادها، والثاني إقامة جهاز فني إداري وهندسي يتولى متابعة تنفيذ المشاريع عند إقرارها ومراقبة نسب الإنجاز ودقة التنفيذ والرقابة على الصرف، في حين يهم الركن الثالث بإدارة التمويل وتدفق مصادر الأموال الداخلة والخارجة، بمعنى دقة الصرف على المشاريع .

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور حسين جابر الخاقاني، لـ"الصباح" أن "تأسيس صندوق للتنمية يعد توجهاً هاماً وتفكيراً سليماً وتبني الحلول العلمية في مواجهة الأزمات، وان الجدية والاستعداد لسرعة التنفيذ والاستعانة بالتجارب الناجحة لدول العالم في هذا المجال، تمثل خطوة موفقة ومنطلقاً جيداً للحكومة في بواكير أعمالها".

وبغية نجاح عمل الصندوق، حث الخاقاني على ضرورة "أن يكون مستقلاً مالياً وإدارياً ولا يكون تحت مظلة أي وزارة، وإنما يرتبط برئيس الوزراء أو بمجلس الوزراء، لكي تكون له حرية الحركة في تنفيذ سياسة الحكومة والنشاطات التي أقيم من أجلها" مشدداً في الوقت ذاته، على أهمية أن يعمل الصندوق "بطريقة القطاع الخاص في الإدارة والتوظيف والاستثمار والتعاقد مع الخبراء والمستشارين بالاختصاصات التي يحتاجها لتمكينه من أداء عمله بأفضل صورة".