بغداد: حسين ثغب التميمي

إصغاء مجتمعي جدي وكبير لواقع التغيرات المناخية وأثرها في المعمورة والحلول التي تذهب بالمخاطر بعيداً وتتلاشى عبر اعتماد التكنولوجيا النظيفة والمتاحة من أجل تقليل أثر التغيرات في واقع الحياة، وبالشكل الذي  يوازي التوجهات العالمية في هذا المجال والتي تذهب بمسارات الحياة إلى الجديد الذي يخلق واقعاً يحافظ على بيئة عمل بإداء يحفظ الاقتصاد الوطني من الجديد الذي فرضته التغيرات المناخية وأساليب الإنتاج التقليدية من طرح للغازات السامة وزيادة التصحر.

المخاطر التي تهدد المعمورة يمكن أن تتلاشى مع التوجه الجاد لاعتماد مسارات الاقتصاد الأخضر الذي يقلل من الانبعاثات الكاربونية عبر التوجه الى الطاقة النظيفة والمعامل صديقة البيئة وكذلك وسائل النقل، فضلاً عن المدن الذكية.

وزير الصحة د. صالح الحسناوي وخلال ورشة نظمها ملتقى بحر العلوم للحوار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)  حث على تبني عمل دولي مشترك يهدف إلى تقليل أثر التغيرات المناخية على المعمورة، لافتاً الى وجود اهتمام دولي اتجاه هذا الموضوع والذي يعني وجود إجماع لاحتواء أسباب حدوث التغيرات المناخية. وأشار  لـ"الصباح"، إلى أنَّ المجتمع بات يعي خطورة هذا الأمر، واليوم تقع عليه مسؤولية اعتماد السلوك الصحي الايجابي، فضلًا عن حفظ الغطاء النباتي.

وكيل وزارة الزراعة د.مهدي الجبوري أكد لـ "الصباح" تأثير التغيرات المناخية على البلاد حيث تسهم وبشكل نسبي في زيادة نسب التصحر في البلاد، لافتاً إلى أنَّ خطط الوزارة الهادفة إلى مواجهة هذا الخطر متواصلة، وهناك تفاعل من الأسرة الزراعية في التفاعل مع كثير من توجهات الوزارة في هذا الجانب والتي أهمها التوسع في اعتماد تقانات الري الحديث والتي باتت تحافظ على المساحات الخضراء رغم قلة الإيرادات المائية للبلاد . وكيل وزير البيئة جاسم الفلاحي قال: إنَّ معالجة مشكلات ندرة المياه، وأثر التغيرات المناخية يتم من خلال قانون ينظم العلاقة بين دول المنبع ودول المصب وربطه مع قانون حقوق الإنسان، والإفادة من الاتفاقات الدولية التي تنظم واقع المياه عابرة للحدود.

ونبه إلى أنَّ المرحلة القادمة تتطلب دراسات جديدة في موضوع المياه الجوفية والتوجه صوب البحر بغية توفير مياه صالحة للشرب لمحافظات البصرة وذي قار وميسان كمرحلة أولى، ومن ثم العمل على استدامة الاقتصاد المائي، مبيناً أنَّ سياسة دول المنبع أهم أسباب الندرة المائية.

أما رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي فشدد على ضرورة التعامل مع الحلول، بعد أن أصبحت المشكلة عالمية تهم جميع سكان المعمورة، مبيناً وجود مخاطر من التغيرات المناخية، ولكن يجب عدم التهويل الإعلامي، بل يصار إلى توضيح المخاطر والتركيز على الحلول وهنا تأتي مهمة وسائل الإعلام في تثقيف المجتمعات. وفي مفصل ندرة المياه قال شنكالي: إنَّ وزارة الموارد المائية يجب أن توضح دورها وخططها في تطوير شبكات الري والتي يجب أن تتناغم مع كميات المياه المتوقع وصولها إلى البلاد وأن تكون لدينا أنظمة ري متطورة تأتي بنتائج مفيدة. خبير الاقتصاد الدولي خالد الجابري كان قد بين أنَّ "العالم دخلت فيه الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد الرقمنة وتعد أخطر الثورات، لانها غيرت جوهر النظم وسبل العمل وأساسياته"، لافتاً إلى أنَّ "العراق مهدد بالخروج من منظومة الصناعة الدولية، كون العالم يذهب باتجاه رؤية صناعية تختلف عما موجود في العراق". وأضاف أنَّ "الثورة الصناعية في تطور سريع وتعتمد التحول صوب الطاقة النظيفة، وأشرت المراكز المتخصصة على مستوى المعمورة، أن اي جديد يشهده العالم يطور في أيام وأحياناً بعد ساعات من إطلاقه"، مبيناً أنَّ "هذه الآلية التي تتحرك بها الثورة الصناعية الرابعة والتي يجب أن نفقهها جيداً ونكون جزءاً منها".

والثورة الصناعية الرابعة هي منظومة شاملة للتغييرات الجوهرية والنوعية في مجال معين ويتجسد ذلك من خلال انبثاق عقد جديد، حيث يعيش اليوم عصراً صناعياً وتجارياً جديداً كلياً يحتاج الى رؤية صناعية وتجارية تتماشى معه.

وذكر أنَّ "العالم يتطور بشكل متسارع في ميدان إنشاء المدن الذكية والتي باتت تعتمد ومنها في طور التنفيذ إقليمياً، والعراق غير عاجز عن تبني هذا التوجه ومسايرة هذه التوجهات العالمية، لما يملكه من ثروات وموارد بشرية تعد الأذكى على نطاق المنطقة".

وأكد الجابري أنَّ "مثل هذه المشاريع لا تكلف الموازنة الاتحادية العامة أي تخصيصات مالية تثقل كاهلها، بل تحقق لها عوائد مالية جديدة وكبيرة، حيث تنفذ هذه المدن عبر الاستثمارات المباشرة الداخلية والخارجية، في وقت يوجد إقبال كبير على مثل هذه المشاريع المهمة، كما أن هذه المدن سوف تزيد من قيمة أصول الدولة، كون قيمة الأراضي سترتفع عشرات أضعافها، والأراضي تعد أصولاً مالية للدولة".