السليمانية: كريم الأنصاري

لم تتطرق حكومة الإقليم حتى الآن إلى تسلم حصتها من الموازنة العامة برغم إطلاق الحكومة الاتحاديَّة مخصصات موازنة الأعوام الثلاثة. فيما عزا نواب ومسؤولون كرد أسباب ذلك إلى تلكؤ في حيثيات الاتفاق بشأن الموازنة، مشيرين إلى ضرورة التزام الإقليم بالاتفاقات المبرمة بشأنها.

وعزا وكيل وزارة المالية الأسبق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل نبي حسن السبب في مشكلة الموازنة إلى أنَّ إقليم كردستان لم يأخذ حصته من الموازنة العامة حتى الآن لعدم إصدار تعليمات تنفيذها ومشكلات أخرى منها بعض البنود التي وصفها بـ"الاستفزازية"، مستدركاً أنه مع هذا فالأمور تتجه نحو الحل.

وأضاف نبي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هناك تفسيرات للإيرادات غير النفطية بأنها إيرادات سيادية والمشكلة أنَّ الإقليم يحصر الإيرادات السيادية فقط بإيرادات الجمارك أي المنافذ الحدودية"، مبيناً أنَّ "الإدارة المالية تقسم 50 % للإقليم و50 % للمركز، في حين يرى المركز أنَّ الإيرادات الاعتيادية إيرادات سيادية أي كل الجمارك والضرائب والرسوم بكاملها إلا بعض الرسوم البسيطة التي وضعتها بعض المحافظات بعد 2015".

بينما لفتت النائب السابق ريزان شيخ دلير إلى أنه "يشترط في تطبيق موازنة إقليم كردستان التزامات الإقليم والاتفاقات معه بشأن الموازنة وحصته المقرر تسليمها من النفط بما ينسجم وحجم الموازنة المخصصة للإقليم وبقية الواردات غير النفطية الواجب على الإقليم إطلاع بغداد عليها".