بغداد: شكران الفتلاوي

رجح خبراء في الشأن الاقتصادي أن تميل الكفة إلى استيراد الغاز من قطر خلال المدة المقبلة بسبب ملاءمة الشروط التنافسية للتكاليف والتسويق.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان بهية لـ”الصباح”: إن قانون السوق يفيد بأن المستورد لأي مادة يكون في موقف تفاوضي أفضل في حال وجود جهات عدة للاستيراد للحصول على المادة المطلوبة وفق الشروط الأنسب، وهذا ما يعمل عليه العراق حاليا في الحصول على مادة الغاز.

وأضاف أن هناك مميزات تجعل الكفة تميل إلى الجانب القطري من ناحية التكاليف والتسويق والالتزام ببنود العقد قياسا بالمنتجين والموردين والمنافسين. 

ولفت إلى أن استيراد الغاز من الجانب الإيراني شابه العديد من الهزات جراء تذبذب التجهيز وتسديد المدفوعات التي بذمة البلد، ناهيك عن الوضع المرتبك نتيجة العقوبات المفروضة على إيران بما يتعلق بحصولها على الدولار.

ويرى بهية أن قطر مستعدة لتوريد الغاز إلى العراق بأسعار تنافسية قد تكون الأفضل، فضلا عن سعيها  للتصدير لدول المنطقة وأوربا وليس العراق فحسب، يرافق ذلك أن قطر لا تعاني عقوبات مما يسهل العملية بالكامل.

وأشار إلى أن البلد لن يستغني في الوقت الحاضر عن الغاز الإيراني، كونه بحسب رئيس الوزراء، بحاجة إلى الغاز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وعليه يتطلب إيجاد مصادر خاصة لتوريد هذه المادة تكفي متطلباته الحالية والمستقبلية. 

ونوه بأن تركمانستان هي الأخرى دولة منتجة للغاز ومستعدة للتجهيز، وبإمكان العراق الاستيراد منها في سبيل تغطية حاجاته.

وأعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل خلال الآونة الأخيرة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النفط لبحث استيراد الغاز من دولتي قطر وتركمانستان، إذ ستجري زيارات إلى هاتين الدولتين لدراسة إمكانية التعاقد وتجهيز العراق بالغاز السائل من خلال أحد الموانئ العراقية.

من جانبه، قال المهتم بالشأن الاقتصادي عماد المحمداوي خلال حديثه لـ”الصباح”: إن العراق بإمكانه الإفادة من الغاز القطري قياسا بتكاليفه المنخفضة نوعا ما واستمرارية استيراده من دون التأثر بالأمور السياسية.

وأضاف أن التعاقد مع قطر التي تعد الدولة المنتجة الأكبر في العالم للغاز الطبيعي، أمر مهم، وبالتالي يتم الإسهام باستقرار تجهيز محطات الكهرباء خاصة في فترة الذروة الصيفية عندما تكون هناك إمدادات أكبر من الغاز.

ويستعين العراق بالغاز لتشغيل محطات كهربائية تتوزع بين وسط وجنوب البلاد وتولد مجتمعة ما يقارب 7 آلاف 

ميغاواط يوميا.

يشار إلى إن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية، رفعت خلال نيسان الماضي، النظرة المستقبلية لشركة قطر للطاقة، إلى “إيجابية”، وثبتت التصنيف الائتماني للشركة عند (AA) وتعني جدارة ائتمانية عالية. وتوقعت الوكالة الدولية أن تتأرجح أرباح “قطر للطاقة” القابلة للتوزيع بين 55 ملياراً و125 مليون ريال سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2026، على أن يسجل الإنفاق الرأسمالي 30 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2026، وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 92 مليار ريال (25.2 مليار دولار) في عام 2021.

تحرير: علي موفق