عقيل جبر علي 

في عالم اليوم، أساس الأداء الفعال للاقتصاد تنوع أشكال الملكية، إذ يؤدي وجود مؤسسات ذات أشكال مختلفة من الملكية إلى منافسة صحية في السوق اللازمة لأنشطة أكثر إنتاجية للمؤسسات.

هناك وجهات نظر مختلفة للاقتصاديين حول الحاجة إلى تنظيم الدولة للاقتصاد، يعتقد البعض بأنه ينبغي تنظيم السوق تلقائيا، وينبغي تقليل مشاركة الدولة إلى الحد الأدنى، آخرون، على العكس من ذلك، يجادلون في دور الدولة في الاحتكار الكامل، الدول في السوق هي مصدر للنمو. طرق العمل المتوقعة، استخدام دراسة محددة طريقة التحليل والتوليف والطريقة الاقتصادية والإحصائية وطريقة التحليل المقارن وغيره .

هناك ضرورة تقييمية ومؤسسية لإعداد تبرير نظري رصين لمكان ودور القطاعين العام والخاص في الظروف الحديثة، وتحليلهما المقارن، وتحديد سمات وآفاق تطوير القطاعات. طرق العمل: بالإمكان دراسة اعتماد طريقة التحليل والتوليف والطريقة الاقتصادية والإحصائية وطريقة التحليل المقارن.

النتائج، يتم النظر في آراء الاقتصاديين المحليين بشأن نسبة القطاعين العام والخاص، ويتم تحليل بيانات الفترة 2003 — 2020  التي تميز ديناميات تنمية القطاعات وعدد السكان العاملين فيها، والجوانب الإيجابية والسلبية لتنمية القطاع، ومزايا وعيوب العمل في المؤسسات الخاصة والعامة.  طاق تطبيق النتائج، هنا يمكن استخدام نتائج الدراسة من قبل هياكل الدولة في وضع خطط لتنويع شراكة نشطة للقطاع الخاص للاقتصاد، وكذلك في تحسين عمليات تحويل علاقات الملكية وإعادة تعبئة رؤوس الأموال وتوجيهه. 

إن تحقيق التوازن في الاقتصاد من خلال إيجاد النسبة المثلى للقطاعين العام والخاص، ولكل منهما إمكاناته الإنمائية الخاصة، ليس له أهمية نظرية فحسب، بل له أهمية عملية أيضا. يساهم الأداء المتساوي للقطاعين في تشكيل بيئة تنافسية وهو حافز لإنتاج أكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن احتكار أحد القطاعات غير مرغوب فيه، لأن كل منها له خصائصه الخاصة، يجب أن تعوض نقاط الضعف في قطاع ما عن قطاع آخر. يمكن أن تخلق اختلالات القطاع النوع الخاطئ من الهيكل الاجتماعي.