بغداد: عماد الإمارة

أثنى مختصون بالشأن الاقتصادي، على الخطوات الحكومية الهادفة إلى إحداث ثورة تنموية في البلاد، مشيدين بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي سيحقق طفرات اقتصادية كبيرة للعراق، مؤكدين أهمية ذلك المشروع في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة وفي توفير العديد من المواد التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن المردودات المالية التي سيوفرها جراء تحويله إلى أكبر ممر لنقل السلع والمواد بين جنوب العراق من جهة الخليج وشماله من جهة تركيا.

وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، عن مشروع "طريق التنمية" الهادف إلى ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا، في خطوة قوبلت بترحيب الوسط الاقتصادي، الذي يرى أن المشروع يمثل ركيزة أساسية للنهوض التنموي، وتحولا حقيقيا صوب تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.

ويشهد المشروع مشاركة 10 دول إقليمية، هي: السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والبحرين وإيران، وفي حين كشفت الحكومة عن أن المشروع سيحقق أرباحا سنوية للعراق بقيمة 4 مليارات دولار، وسيشكل انتقالة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري للبلد، لفتت إلى أن طوله سيبلغ 1200 كيلومتر.

وعن هذا المشروع الستراتيجي يقول الخبير الاقتصادي أحمد الراوي، إن "طريق التنمية يمثل طلة طموحة إذا توفرت الجدية في تنفيذه، وسيكون له دور عملي في تطوير البنى التحتية للبلد في مجال النقل ويوفر فرص عمل كبيرة تصل في مرحلتها الأولى إلى 100 ألف فرصة، وإلى 250 ألف فرصة عمل عند اكتمال المشروع، لافتا إلى أن موقع العراق مهم في خطوط التجارة الدولية إذ سيكون للقناة الجافة دور في ربط الشرق بالغرب عبر بناء ميناء الفاو الكبير، وهذا يتطلب إرادة جادة وتهيئة البيئة المستقرة والآمنة لبناء المشروع الذي ستصل كلفته إلى نحو 17 مليار دولار منها 10 مليارات دولار لبناء سكك الحديد بطول 1200 كم لنقل البضائع والمسافرين".

ولفت الراوي، إلى أن مشروع التنمية يعوض عن مشروع الحزام الذي أطلقته الصين والذي تضمن تعديلات أجريت عليه جعلته لا يمر بالعراق، وأن مشروع التنمية سيجعل العراق قناة جافة توفر 15 - 18 يوما من وقت النقل مقارنة بقناة السويس. ومن جانبه أفاد المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عدنان بهية، بأن مشروع التنمية مرتبط بإكمال ميناء الفاو الكبير، وهو ذراع يمتد بين نقطتين رئيسيتين، الأولى هي ميناء الفاو الكبير من الجهة الجنوبية، والنقطة الثانية هي المنفذ الحدودي المقترح فتحه مع تركيا في منطقة فيش خابور. وأكد بهية ضرورة البدء بإقامة المعامل والمصانع التي يمكن أن تحول العراق إلى بلد صناعي، لاسيما الصناعات التحويلية للمواد الأولية والزراعية والطبيعية المتوفرة في العراق بعد دراسة مستفيضة لها بغية فتح الاستثمار من أجلها، كذلك فتح الاستثمار الصناعي والزراعي وإقامة البنى التحتية الخاصة بالمشروع ضمن ضوابط وشروط وخطط تنموية معلومة من قبل وزارة التخطيط بالتنسيق مع بقية الوزارات.