بغداد: محمد الأنصاري

استذكر رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب والقضاء، أمس السبت، محطات من المواقف المشرفة لنساء العراق عبر التاريخ، منوهين بأن تاريخنا يحفظ لكثير من النساء العظيمات أدوارهن في حفظ التماسك المجتمعي وبناء الأسرة والمجتمع، مؤكدين حرص الدولة بجميع مفاصلها على تأمين حياة حرة وكريمة للمرأة العراقية بكل مراحل حياتها، وذلك خلال كلمات في المؤتمر السنوي لـ"اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذي أقامه تيار الحكمة ببغداد أمس السبت.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في كلمته بالمؤتمر: "نؤمن بأن النجاح في هذه المهمة النبيلة هو نجاح للرجل والمرأة ونجاح لتماسك الأسرة وهو نجاح للمجتمع"، وتابع: "العنف يزداد ضراوة في ظل الحروب، نرى بين الحين والآخر حالات لا إنسانية من العنف التي يكون ضحاياها في الغالب من النساء والأطفال" .

ولفت إلى أنه "لا يجوز بأي حال تبرير هذا العنف، والقانون مسؤول عن ردع هذا العنف، وكذلك التثقيف المجتمعي"، ونوّه بأن "تاريخنا يحفظ لكثير من النساء العظيمات أدوارهن في حفظ التماسك المجتمعي وبناء الأسرة والمجتمع". 

بدوره، استحضر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "حادثة كربلاء والمعاني العظيمة التي تجسدت فيها، مستذكراً شخصية السيدة زينب بنت علي (عليهما السلام)، والموقف البطولي الذي سجلته في رحلة مسيرة الأسر إلى الشام، وكانت الشخصية المحورية الأهم التي تكفلت باستمرار موقف الإمام الحسين وأصحابه، وتحملت من بعده مسؤولية رعاية النساء والأطفال، طيلة فترة ذهابهم في طريق السبي والأسر"، مؤكداً أن "رحلتها كانت تجسد مناهضة العنف ضد المرأة، واستذكاره يمثل تكريماً للمرأة وإعلاءً لمنزلتها."

وأكد السوداني خلال كلمته، أنّ "ملف المرأة يشكل أولوية لدى الحكومة"، مشيراً إلى "الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023 - 2030)، التي أطلقتها الحكومة في شهر آذار الماضي، وتتضمن عدة محاور لتمكين المرأة العراقية في مجالات عدة".

ولفت إلى أن "هذه المناسبة التي أطلقها منذ سنوات السيد عبد العزيز الحكيم (طاب ثراه) هي مناسبة مهمة لأنها معنية بالدفاع عن المرأة وقضاياها"، مبيناً أن "الدفاع عن المرأة أمر تدعمه الشرائع والقوانين والغايات النبيلة".

وبيّن، أنه "تم إطلاق حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تتخذ أشكالاً متعددةً تتعلق بالتعنيف الجسدي والنفسي والروحي من خلال قسرها وحرمانها من حقها في التعليم، أو منعها من امتلاك زمام القيادة في المناصب الإدارية، أو جعلها فريسة للفقر والحاجة".

وأكد السوداني، أن "دعم المرأة ورفع الحيف عنها كان من بين أهم أولويات برنامجنا الحكومي الذي تمخض لاحقاً عن جملة قرارات وتوجيهات تخص المرأة"، وأضاف: "تفتخر حكومتنا اليوم بأن النساء يتصدين  للمسؤولية في أعلى المناصب التنفيذية، ويمثلن في حكومتنا ثلاث وزارات، بالإضافة للمناصب العليا".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في كلمته خلال المؤتمر: "نحن هنا اليوم لنتبادل الأفكار والتعاون من أجل توفير ظروف أفضل لواقع المرأة في المجتمع العراقي".

وأضاف: "من دواعي الاطمئنان أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعد ممارسة مستنكرة ومشينة ينظر إليها مجتمعنا بازدراء، وهي في كل مرة تحدث تستصحب معها تحركاً فورياً وحازماً من جميع المؤسسات والأفراد في المجتمع".

وشدد، على أن "القوى السياسية والمجتمعية والدينية والثقافية في العراق، تتحمل مسؤولية الاتحاد في مواجهة هذه الظاهرة لتقديم الدعم والمساندة للحكومة كي تتخذ إجراءاتها القوية لإنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع والعمل على صياغة القوانين والتعديلات اللازمة لتمكينها من أداء واجباتها الوطنية في المجتمع".

أما رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، فقد دعا في كلمته إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تلبي حاجة المجتمع.

وقال القاضي زيدان: "لا بد لنا إزاء ما نشهده من ازدياد نسب حالات العنف وبخاصة العنف الأسري، من إيجاد منظومات عمل تربوية واجتماعية واقتصادية هادفة للوقوف على أسباب انتشار العنف المجتمعي ووضع الحلول والمعالجات، ومن أهمها المعالجات القانونية من خلال إجراء التعديلات المناسبة على التشريعات والقوانين التي أصبحت لا تلبي حاجة المجتمع".