صوّت مجلس النواب في جلسته الخامسة عشرة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، أمس الأول الخميس بحضور 184 نائبا على قانونين هما تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق والمدن الصناعية، وقرار نيابي يوصي الحكومة بإلغاء نظامي التطبيقي والأحيائي المعتمد حالياً، وناقش موضوع توفير مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن قراءة مشروع قانون واحد.

وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 المقدم من لجنتي النزاهة والمالية بهدف استرداد اموال العراق وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لإدارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير.

وأكد الحلبوسي، أن «القانون يخص أموال النظام السابق قبل عام 2003 وتم ارساله من قبل الحكومة السابقة وخضع للآليات التشريعية عبر القراءة الاولى فضلا عن قراءة ومناقشة التقرير الخاص به».

وأنهى المجلس، القراءة الاولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة المقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل إعادة الفرصة للمنتسبين ضمن ملاك وزارة الداخلية والمتطوعين من الجنود في وزارة الدفاع العاملين لفترات طويلة الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بأداء تلك  المهام ولما اظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن ارض الوطن في الحرب ضد عصابات «داعش» الارهابية ووفاء لمن استشهد او جرح منهم اثناء اداء الواجب ومن جرائه رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الاصولية التي لم يكن لها تأثير في المراكز القانونية أو المالية لغيرهم من منتسبي الشرطة والمتطوعين من الجنود المتعاقدين.

وناقش المجلس، ملف توفير مفردات البطاقة التموينية بناء على طلب مقدم من النائب رزاق محيبس، واستفسر النائب مقدم الطلب عن «أسباب اعتذار وزارة التجارة بعدم وجود الاموال المرصودة للمواد التموينية رغم توفيرها من قبل وزارة المالية أو عدم شراء المواد التموينية من السوق المحلية في حال صعوبة استيرادها من الخارج»، مطالبا بـ «محاسبة المقصرين في وزارة التجارة واستدعائهم الى مجلس النواب لمساءلتهم عن أسباب عدم تامين مفردات البطاقة التموينية وجودتها وضرورة اضافة مواد اخرى اليها»، داعيا الى «استمرار توزيع مادة الطحين والزام المسؤولين في وزارة التجارة بتوزيع المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك»، وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لتوفير مفردات البطاقة التموينية.

بعدها صوت المجلس على قرار نيابي يتضمن توصية الحكومة بإلغاء العمل بنظامي الأحيائي والتطبيقي المعتمد حاليا في الفرع العلمي للإعدادي واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقا اعتبارا من العام الدراسي 2019– 2020، والتوصية لوزارة التربية بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم برسم السياسات التعليمية والتربوية وتنفيذها استنادا الى احكام المادة 59 ثانيا من الدستور.

وأنجز المجلس التصويت على مشروع قانون المدن الصناعية المقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم وانشاء وتطوير وادارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة ولتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

كما قررت رئاسة المجلس اضافة موضوع عام للمناقشة على جدول الاعمال يخص استهداف القوات الامنية في محافظة كركوك بناء على طلب من كتلة صادقون، بعدها تقرر استمرار الجلسة إلى اليوم السبت 4 أيار.