بغداد: الصباح

قالت وزارة المالية، أمس الأحد، إن إيرادات البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 بلغت أكثر من 54 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ارتفعت إلى 97 %، بينما اعتبر خبير أن اقتصاد البلد أشبه بـ”المرض الهولندي» .
وبحسب البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الجاري للحسابات نصف السنوية من العام 2023 بيّنت أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة إذ بلغ 97 %، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر آيار بلغ 54 تريليوناً و308 مليارات و339 مليوناً و824 ألفاً و760 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية البالغة تريليونين و142 ملياراً و885 مليوناً و417 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 46 تريليوناً و484 ملياراً و966 مليوناً و743 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 35 تريليوناً و887 ملياراً و299 مليوناً و711 ألفاً و339 ديناراً، وهي تشكل 97 % من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و534 ملياراً و765 مليوناً و62 ألفاً و152 ديناراً.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، إن “الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وهذا الاقتصاد لا يكون استثمارياً وليس إنتاجياً، وبالتالي فإنه يخلق نوعا من الاتكالية يسمى (المرض الهولندي)، فنرى مئات الآلاف من الشباب عاطلين عن العمل لأن الحكومة تعتمد على مبيعات النفط لتمشية الأمور وهذا يمثل خللاً كبيراً في الاقتصاد».
وتابع “في حال انكماش أسعار النفط سيكون الاقتصاد في خبر كان”، مشيراً إلى أن “الدول التي يكون اقتصادها ريعيا انهارت بمرور الزمن».
وأضاف “الإيرادات التي تأتي من بيع النفط يجب ألا توزع بشكل كلي على الرواتب والمخصصات والعبث بها وإنما تخلق مشاريع إنتاجية تشغل القطاع الصناعي والزراعي وتوفر مياها وكهرباء وتوفر طاقات إنتاجية للشباب وتدريبهم على العمل والإنتاج».
وأشار أنطوان إلى أن “الدولة تحتاج إلى خطط اقتصادية واسعة يديرها ذوو الكفاءات الاقتصادية والخبراء من ذوي التجربة، مع القضاء على الفساد المستشري الذي بات يشكل آفة في الاقتصاد العراقي».
و”المرض الهولندي” هو مفهوم يصف ظاهرة اقتصادية، إذ يؤدي التطور السريع لقطاع واحد من الاقتصاد (خاصة الموارد الطبيعية) إلى حدوث تدهور في القطاعات الأخرى.
ويعتبر “المرض الهولندي” حالة متناقضة، إذ تؤدي الأخبار الجيدة لقطاع واحد من الاقتصاد، مثل اكتشاف الموارد الطبيعية، إلى تأثير سلبي في الاقتصاد الكلي للبلاد.