بغداد: محمد الأنصاري

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتقديم كل وسائل الدعم والتسهيلات لضحايا جريمتي "حلبجة" و"سبايكر"، في وقت ذكر فيه السوداني أن مركز البيانات الوطني سيدعم برنامج الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وافتتح السوداني، أمس الأحد، مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واطلع على مراحل إنجاز المرحلة الأولى للمركز، باستخدام الشاشات الذكية، ومجسّمات تجسّد مراحل نصب منشأة السحابة الوطنية، وكذلك في ما يخص التحوّل الرقمي، ومنها برنامج إلغاء معاملة (صحّة الصدور).
وتابع السوداني، في بيان لمكتبه الإعلامي، عمل النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية البالغة 299 خدمة، حالياً، التي تحمل اسم (بوابة أور الإلكترونية)، واطلع على خارطة التحوّل الرقمي، ومركز التدريب الدولي، حيث جرى عرض محاكاة حقيقية لإحدى مـعاملات دوائر الكُتاب العدول، والاطلاع على النظام الإلكتروني لتتبع اتصالات المواطنين عبر الخدمة الإرشادية، والاستخدام الفعلي لمنصّـة غرامة المركبات إلكترونياً، مثالاً لإحدى خدمات البوابة.
وشدد رئيس الوزراء، على "ضرورة اطلاع وسائل الإعلام على هذه الخدمات؛ من أجل التوعية والتثقيف"، مبيّناً أن "المشروع سيدعم برنامج الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يُعد تحدياً خطيراً لكل مشاريع التنمية والإعمار والخدمات".
ولفت إلى "أهمية أن تكون هذه الخطوات أوسع وأشمل"، مثمناً كل "الجهود التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع".
والتقى السوداني "الخبراء الدوليين الذين يمثلون الجهات الداعمة للمشروع، وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ومركز الخدمات الرقمية في بريطانيا GDS، وبرنامج الغذاء العالمي والوكالة الإنمائية للتعاون الدولي، ومؤسسة الشؤون الخارجية الكندية ومنظمة  IMMAP، واستمع إلى عرض موجز عن خارطة طريق التحول الرقمي الشامل في العراق".
كما ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً للفريق الاستشاري للجنة الحكومة الإلكترونية، أكد خلاله "أهمية تجميع البيانات بما يُيسّر تقديم الخدمة للمواطن ومعالجة ملفات الفقر والبطاقة التموينية، والعمل على اختزال الوقت".
وأشار إلى أن "التداول الإلكتروني للأموال، يمكن من خلاله معالجة مشاكل سعر الصرف، وتدارك الاختلافات، ومعالجة مشاكل أخرى عديدة تصب في خدمة المواطن كهدف نهائي"، وأكد "استعداد الحكومة لتهيئة كل المتطلبات المالية أو على صعيد القرارات والإجراءات المواكبة للتحول الرقمي".
من جانب آخر، استقبل السوداني، أمس الأحد، أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق.
واستمع إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وأوعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء.
ووجّه رئيس الوزراء، بأن يتمّ تفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، وفاءً للشهداء المضحين، وإنصافاً لذويهم، كما وجه بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها.  
وقال السوداني، خلال اللقاء، إن جريمة سبايكر ستبقى شاهداً على إجرام الإرهابيين وبشاعتهم، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية، مشيراً  إلى أن دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم.
كما استقبل المواطن شاهو حسين قادر، أحد ضحايا جريمة حلبجة، بحضور عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد.
ووجّه "بتقديم كل الدعم والإسناد لأهالي مدينة حلبجة، وإرسال وفد طبي لمعاينة الحالات السرطانية التي يعاني منها عدد كبير من المرضى، وتقديم كشف بالأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية لغرض تأمينها لهم".
إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء، بإطلاق تسميات مستمدة من الحضارة الرافدينية بكل امتداداتها، وأسماء شخوص شكلوا علامة فارقة في الثقافة والنهضة العراقية المعاصرة، على قاعات وأروقة القصر الحكومي".
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "هذه القاعات ستتزين بأسماء الأب أنستاس ماري الكرملي، والشاعر محمد مهدي الجواهري، والدكتور علي الوردي، والمعمارية زها حديد، وآخرين"، مبيناً أن "التوجيه جاء وفاء لتلك الأسماء الملهمة لحاضرنا ومستقبلنا، والتواصل مع الإرث الرافديني الثري واستحضاره، واعتزازا أمام الزائرين وضيوف العراق وترسيخا لامتداد القصر الحكومي إلى الدولة العراقية ورموزها الحضارية".