بغداد: مهند عبد الوهاب
طالب مختصون بإعادة النظر بقانون الاتجار بالبشر من خلال وضع سياسة تشريعية في موضوع العقوبات أو إيجاد آلية تنسيقية بين الدولة والسلطات المحلية وكذلك التنسيق بين الدول الإقليمية والدول المجاورة للعراق للحد من التهريب والاتجار بالبشر.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، أن "الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود ويعاني منها الكثير من دول العالم، لذلك هناك جهود دولية لمكافحتها".
وأضاف المحنا، في حديث لـ"الصباح"، أن "الوزارة شكلت لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية مع عدة تشكيلات في الوزارة، الغرض منها هو التنسيق ووضع ستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها من الجرائم الواسعة التي تشمل الكثير من الجرائم المتفرعة كاستغلال الأشخاص للتسول وأعمال الدعارة والمتاجرة بالأعضاء البشرية".
وأضاف أن "المشكلة التي تواجه القوات الأمنية هي أن أغلب الضحايا لا يعلمون أنهم ضحايا، ويكمن نجاح العملية بالخبرات المكتسبة من الضباط في القوات الأمنية في كيفية الوصول إلى تلك الجماعات"، مبيناً أن "ضباط مديرية الاتجار بالبشر أكملوا دورات كثيرة، وبفضل خبرات المديرية تم ضبط العديد من العصابات في الفترة الماضية، بجريمة الاتجار واستخدام الضحايا لغرض قضايا الدعارة والتسول وحتى المتاجرة بالأعضاء البشرية".
وذكر المحنا أن "الوزارة تطلب من الدوائر الاجتماعية تكثيف الوعي بمغبة الوقوع في فخاخ العصابات التي تستغل الأشخاص للإيقاع بهم"، لافتاً إلى أن "الخبرات المتراكمة لدى المديرية المختصة مكنتها من الوصول إلى المناطق التي تمتهن فيها العصابات التسول أو الدعارة، وترد لها تقارير من مختلف المصادر".
من جانبه، بين عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، أن "الاتجار بالبشر، من المواضيع الخطيرة التي ارتفعت مدياتها وأرقامها في الفترة الأخيرة، وتنوعت صورها وأصبحت منظمة من خلال خطف الأطفال واستخدام النساء للبغاء، والعمالة والنخاسة، وكذلك الاتجار بالأعضاء البشرية وكذلك الزواجات القسرية".
وأضاف، الغراوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "خطر الاتجار بالبشر كبير جداً على المجتمع، وهناك أموال كبيرة تصل لهذه العصابات عن طريقه"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من الجهود القيمة من لجنة مكافحة الاتجار بالبشر والجهات الأمنية؛ ما زال الموضوع لم يحسم، ويجب أن تكون هناك سياسة تشريعية لقانون الاتجار بالبشر وتشديد في موضوع العقوبات، أو إيجاد آلية تنسيقية بين الدولة والسلطات المحلية والدول الإقليمية والدول المجاورة للعراق، للحد منه، والاستفادة من الخبرة الفنية التي توفرها الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الملفات المهمة والتي ضحاياها عادة من النساء والأطفال والأحداث".
تحرير: محمد الأنصاري
