بغداد: عمر عبد اللطيف

انتهت اللجنة الخاصة بتقييم عمل المحافظين من عملياتها من غير الإعلان عن أي نتائج، بينما أشار محللون ومراقبون إلى صحة قرار التريث باستبدال المحافظين مع قرب إقامة الانتخابات المحلية.
وقال رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، أحمد الفتلاوي في حديث لـ"الصباح"، إن "اللجنة التي شكلت لتقييم المحافظين استكملت أعمالها في الوقت الراهن".
وأضاف الفتلاوي أن "إثارة الموضوع قبل انتخابات مجالس المحافظات قد يفهم على أنه تصفيات سياسية من أجل ترجيح كفة على حساب أخرى"، مبيناً أن "هذا قد يكون أحد أسباب تأخير إعلان نتائج التقييم"، على حد قوله.
وساند رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قرار التريث باستبدال المحافظين مع قرب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وأوضح الشمري، لـ"الصباح" أن "الموضوع لو تحقق سيفهم على أنه استهداف سياسي، خاصة مع مشاركة الجميع في الانتخابات"، لافتاً إلى أن "جزءاً من اللجان المشكلة وبعضها بعضوية أعضاء مجلس النواب، قد تحمل بعداً سياسياً وتصفية حسابات بعيدة عن تقييم الأداء الفعلي".
واعتبر المحلل السياسي تأجيل إبعاد المحافظين عن مناصبهم "خطوة صحيحة، إذ يمكن بعد انتهاء الانتخابات المحلية الاعتماد على نتائجها المتحققة في صناديق الاقتراع"،  مبيناً أن "تغيير المحافظين في هذا الوقت قد يربك إلى حد كبير عمل المحافظات، خصوصاً وهي تستعد لترجمة تخصيصاتها المالية من الموازنة الاتحادية على أرض الواقع، أي أن المجيء بمحافظ جديد يتزامن مع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، يمثل إرباكاً إدارياً".
وأوضح الشمري أن "لجنة التقييم إذا ما تم اعتمادها بشكل شرعي وقانوني يمكنها إرسال التقارير إلى مجالس المحافظات الجديدة لتؤخذ بنظر الاعتبار في تقييم عمل المحافظين، فبالنهاية يحاول بعضهم الاستمرار في منصبه لذا أعتقد بأنه يمكن لهذه التقارير أن تكون أكثر فاعلية بعد انتخابات مجالس المحافظات".

 تحرير: علي عبد الخالق