بغداد: حيدر العذاري

طالب مختصون بإنشاء محاكم بيئيَّة لمعالجة الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة على الماء والهواء والتربة، إلى جانب أهمية تفعيل الشرطة البيئية، في الوقت الذي طالبوا باستثمار المراكز البحثية بالجامعات للوقوف على المشكلات وإيجاد معالجات لها. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لمناقشة القضايا البيئية الذي عقد أمس الأربعاء في بغداد بالتنسيق مع منظمة (ميرسي كور) وضم عدداً من الوزارات والمختصين والجهات ذات العلاقة. 

وقال الخبير البيئي الدكتور إبراهيم السلمان بحديثه لـ"الصباح"، على هامش المؤتمر، إنَّ المدة القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من صياغة الستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، التي حددت مؤشرات التلوث وآليات العمل والمبالغ المخصصة، وتفعيل دور الجهات التنفيذية، من خلال الرصد العلمي والتخطيطي وإمكانيات الدولة، وتفعيل وتنشيط المراكز البحثية في الجامعات التي تمتد من 2023 إلى 2030. 

ونوّه بأنَّ الحل يكمن باللجوء إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لوضع الحلول الناجعة لمشكلات التربة والمياه والهواء والتصحر والنفايات والإشعاع، مشيراً إلى أنَّ أي مشكلة بيئية تحل أيضاً عن طريق محورين الأول الاستثمار الدولي، والمحور الثاني العودة للجهد الوطني الشعبي عن طريق الفرق التطوعية للشباب للارتقاء بالواقع البيئي. 

من جانبه أشار المقدم الفيزيائي المختص بالتغيرات المناخية مصطفى عبد الحسن مدير الشرطة البيئية لجانب الكرخ، في حديث لـ"الصباح" إلى أنَّ ملف الأمن البيئي يحتاج إلى دعم باعتباره خطراً جسيماً لا يقل عن ملف الإرهاب والمخدرات، لاسيما بعد أن حل العراق خامساً بالتأثر بالتغيرات المناخية، منبها بأنَّ التغيرات المناخية تنقسم على طبيعية نتيجة للتدهور البيئي العالمي وأخرى صناعية من خلال البشر عن طريق المخالفات، إذ تتم معالجتها من خلال توفير الموارد الفنية والتدريب والإعداد والمنهاج وخطط العمل.

بدورها دعت الخبيرة سعدية فليح حسون رئيس جمعية (معاً لحماية الإنسان والبيئة) خلال حديثها لـ"الصباح" لتطوير وتحديث عمل الشرطة البيئية وتوفير التخصيصات المالية وزيادة منتسبيها وتدريبهم، إضافة إلى إنشاء محاكم بيئية وقضاة ومحامين متخصصين بهذا الملف، مشيرة إلى أهمية حماية الموارد الطبيعية وتجريف الأراضي وحماية الأنهر من العبث ورمي المخلفات، مع أهمية إيقاف تجاوزات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص برميها للمخلفات في الأنهر.