بغداد: عمر عبد اللطيف

أفاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، بقرب التوقيع مع تركيا على مشاريع "طريق التنمية"، في وقت دعا فيه باحث اقتصادي إلى ضرورة أن تكون كل التصاميم وفقاً لواقع البيئة والأراضي والطرق العالمية التي تتوافق مع العراق.

وقال الأسدي لـ"الصباح": إنه "من المؤمل أن يوقع العراق وتركيا قريباً المشاريع المتعلقة بـ(طريق التنمية)، والتي تشمل مشروع خط بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، والذي يعوّل عليه ليصبح خط نقل أساسياً للبضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا".

وتبدي أنقرة اهتماماً كبيراً بمشروع "طريق التنمية" الستراتيجي الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من العام الحالي، إذ يرى مؤسس منصة دراسات الشرق الأوسط وأوراسيا وآسيا والمحيط الهادئ "ODAP"  علي سمين، أن "المشروع سيكون بديلاً للعراق الذي يعتمد دخله على النفط فقط"، وبيّن أن "من شأن المشروع المساهمة في النمو الاقتصادي لتركيا ويعزز قدرتها التنافسية في قطاع الطاقة"، وأضاف، أن "ميناء الفاو الكبير يزيد من إمكانات تركيا لتصدير الطاقة، إذ ستتمكن من نقل موارد الطاقة العراقية إلى الأسواق العالمية وتلعب دوراً فاعلاَ في تجارة الطاقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال خلال استقباله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في آذار الماضي: "أكدنا عزمنا العمل معا لإنجاز مشروع (طريق التنمية) الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية".

إلى ذلك، رأى الباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، أن من الضروري أن تكون كل التصاميم وفقاً لواقع البيئة والأراضي والطرق العالمية التي تتوافق مع العراق.

وأضاف دعدوش، في حديث لـ"الصباح"، أنه "ينبغي الرجوع إلى الخرائط الأساس في وزارة البلديات والإعمار والإسكان وتحديثها أيضاً كونها وضعت من خبراء ومتخصصين عملوا على دراسة الأرض العراقية بصورة كاملة، وبالتالي يجب تحديث تلك الخرائط وفقاً لآخر التطورات في الطرق والمواصلات."

وتابع، أنه "يجب العمل على بناء معامل ومصانع بالقرب من الطريق، أو بناء مجمعات إعادة التصنيع للسلع والمواد بما يضمن التشابك الأمامي والخلفي ذهاباً وإياباً؛ استيراداً وتصديراً للسلع المختلفة ومن ضمنها السلع والمواد الخام الأساسية".

وأوضح دعدوش، أنه "ينبغي استثمار الإيجابية التركية في التعامل مع (طريق التنمية) والعمل على إبرام اتفاقيات في جوانب مختلفة وإعطاء أولوية لمسألة المياه في البلاد، فضلاً عن جذب الاستثمارات التركية وتبادل الخبرات للتعاون طويل الأمد".

ونبّه إلى أن "الأهم من ذلك كله أن تكون الاتفاقيات ملزمة مع الشركة أو الشركات المنفذة وفقاً لدراسات جدوى رصينة، وأن تكون بين الدولة العراقية كطرف والشركة وفقاً لقانون يصدر بها لتصبح واجبة التنفيذ حتى مع تغير الحكومة في المستقبل".

 تحرير: محمد الأنصاري