بغداد: هدى العزاوي

أشار عددٌ من المختصين في المجال السياسي ومكافحة الفساد إلى القرارات غير التقليديَّة التي اعتمدتها حكومة السوداني في مكافحة الفساد؛ منها تدابير وقائية مثل إدارة الوظيفة العامة بحصر التعيينات بالمنافسة بمجلس الخدمة الاتحادي، ومراجعة وتقييم القيادات الإدارية العليا والتغيير بشكل متتالٍ، وغيرها من القرارات الاستباقية التي تُحسب لحكومة رئيس الوزراء الحالي.
الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، بيّن في حديث لـ"الصباح"، أنه "مع كل الإجراءات؛ تحتاج الحكومة إلى ذراع رقابية استباقية للرقابة المسبقة ترتبط بمجلس الوزراء مع تشريعات مهمة مثل (قانون العقود والمشتريات الحكومية) مع اعتماد جدول بالأسعار وفق المعايير الدولية لمنع تضخم الأسعار، وتشريع (قانون حق الاطلاع على المعلومات) وتشريع (قانون جديد للعقوبات) وتجريم الأفعال غير المُجرّمة، وتشريع (قانون الاسترداد) الذي يلبي أكثر من 41 مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع ضرورة منع التمدد بين السلطات واستغلال النفوذ السياسي والاتجار بالنفوذ واستثماره". وأشار إلى أنَّ "الحكومة الحالية اعتمدت الكثير من الإجراءات؛ منها إجراءات تأهيل الشركات الهندسية في تنفيذ المشاريع، وتشكيل اللجنة الساندة لمكافحة الفساد، وأيضاً ضبط وكشف تهريب النفط والمافيا التي تقوم بالتهريب"، كما نوّه بـ"الدعم الكامل لهيئة النزاهة وتهيئة أرضية ملائمة لحركة الهيئة ودعم القضاء في إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة العابرة للوطنية منها تهريب النفط وتهريب المخدرات وغسيل الأموال، والقيام بعقد اتفاقيات ثنائية مع إيران والأردن وسوريا في حصر ومكافحة المخدرات، فضلاً عن متابعة جريمة سرقة الأمانات الضريبية التي لم تنتهِ التحقيقات القضائية فيها واسترداد جزء من أموال تلك السرقة وحجز العقارات والموجودات للمتهمين". وأشار موسى إلى "أهمية عقد اتفاقية ثنائية مع المملكة المتحدة للتعاون في استرداد المطلوبين، واستعداد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لاسترداد المطلوبين وتقييد حركتهم لحين استكمال الاتفاقيات الثنائية بين العراق وهذه الدول". من جانبه، رأى المحلل في الشأن السياسي علي البيدر، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "مكافحة الفساد اليوم من قبل حكومة السوداني تدل على وجود وعي واحترافية في هذا المجال، خاصة في ظل الخطوات السابقة المتبعة بشكل بيروقراطي مكثف- لربما استطاع الفاسدون تجاوزها- وفي الغالب تحتاج إلى أوقات زمنية طويلة، فضلاً عن مرورها بأكثر من مسار". وأشار البيدر إلى "الإرادة القوية التي يتمتع بها السوداني والاحترافية في التعامل مع ملف الفساد والفاسدين، ما جعل الفاسدين يغيرون خططهم، وهذا بحد ذاته يحصّن المال العام وممكن أن يحد من الفساد ويخفّض من نسبه ويقلل من انتشاره، وهذا ما يتعلق بسرقة الأموال العامة".
وبيّن أنَّ "هناك فساداً من نوع آخر على الحكومة الالتفات إليه والذي يتعلق بابتزاز المواطنين من قبل دوائر الدولة والإجراءات البيروقراطية المتبعة في تسيير المعاملات"، مقترحاً بأن "يتم الضغط من قبل الحكومة باتجاه تفعيل وجود عناصر رقابية في كل مديرية عامة لتبسيط إجراءات المراجعين والتخفيف من حدة التعامل، لأنَّ تشديد الإجراءات يدفع المواطن إلى الخضوع لعملية الابتزاز والتشجيع على الفساد، وهذا مؤشر خطير يجب على الحكومة الالتفات إليه، وبذلك سيتم القضاء حتى على الأزمات الصغيرة التي يشكّلها صغار الفاسدين الذين يقبعون خلف مكاتب الدوائر الحكومية".

 تحرير: محمد الأنصاري