حسين ثغب 

يعد الاقتصاد محور الوجود الإنساني الأهم في المعمورة، ولذلك تجد الكثير من النظيرات والمدارس الاقتصادية حول العالم تعتمدها لإدارة الاقتصاد ومنها طبق لمرحلة ثم انتفت الحاجة إليها بعد أن أصبحت الاقتصادات العالمية تتطور بشكل كبير، مع بقاء الثوابت الاقتصادية المتمثلة بالعرض والطلب دون تغيير.

والاقتصاد تحكمه مجموعة من العلاقات ما بين دول العالم وتُرسم وفقاً لما يتحقق من منفعة مشتركة لطرفي العملية وحجمها على مستويات مختلفة صغيرة أو كبيرة .

وما دمنا في طور الحديث عن العلاقات الاقتصادية فإن العراق يحتاج إلى أن يكون دقيقاً في رسم علاقاته لأنها محور تحقيق التنمية الحقيقية، لاسيما أنَّ بلدنا يملك أغلب مقومات النهوض الاقتصادي التي تمكنه من أن يكون نمراً اقتصادياً ثامناً على مستوى العالم .

وهنا يأتي دور المخطط لإدارة العمل الاقتصادي وأن يرسم الخطط وفق معطيات مهمة ومصالح مشتركة ويفضل أن نتجه صوب الكتل الاقتصادية الأكبر في العالم والتي لها تأثير مباشر في مجريات الأمور في العالم . 

علينا في المقبل من الأيام أن نعود بحساباتنا إلى الوراء ونضع في أولوياتنا الدول الأكثر شطباً للديون على العراق وما هي المجالات التي يمكن أن نحقق تعاوناً معها وفي الغالب ستكون دول مرحبة برفع حجم التعاون الاقتصادي .

كما يجب أن ننظر إلى مجريات الأمور الأخرى ونحدد في أي من بلدان العالم تتركز الشركات المختصة وكيف يمكن أن يكون شكل التعاون معها، أي أنَّ الاقتصاد العراقي لا بد أن تكون مسيرته موازية لكبريات الاقتصادات العالمية بالشكل الذي يحقق الرفاه لجميع فئات المجتمع وأن يكون هناك توزيع عادل للثروة، وهذا أمر في متناول اليد في بلد يملك كل هذه الثروات الطبيعية والبشرية .

فالعراق عليه أن يؤشر الدول التي ساعدته في تجاوز الظروف العصيبة والتي لها الرغبة بالعمل في العراق وتمتلك رؤوس الأموال والتقانات المتطورة ومن ثم مد جسور التعاون وفق آليات تبني جميع مفاصل الاقتصاد إنتاجاً وخدمات .

فلا يمكن أن نبني اقتصاداً بعيداً عن أهم اقتصادات العالم وعندما يكون لنا حجم تبادل تجاري كبير معها ستتحقق المنفعة للاقتصاد الوطني ولا بد أن يتوسع ويبنى مع كبريات الاقتصاديات العالمية بجميع الأحوال.