بغداد: حيدر فليح الربيعي

يُمثل القطاع الخاص العمود الفقري لمختلف اقتصاديات دول العام، واللاعب الأساسي الذي بمقدوره زيادة معدلات التنمية والقضاء على البطالة والفقر وتعزيز قدرات البلد الإنتاجية، الأمر الذي دعا الحكومة الى العمل على تذليل متطلبات واحتياجات هذا القطاع، والسعي الى إشراكه في مختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، في خطوة تؤكد رغبة الحكومة في منح القطاع الأهلي المساحة التي تمكنه من توفير مختلف احتياجات البلد، وإدخاله في شراكات إنتاجية مع نظيره الحكومي.
وبهدف توفير الأرضية المناسبة لعمل القطاع الخاص وتأمين جميع متطلبات نجاحه، كشفت وزارة التخطيط مؤخرا عن وجود نية لتحويل (مجلس تطوير القطاع الخاص الذي تشرف عليه) من المؤقت إلى الدائمي، مبينة في الوقت ذاته، وضع خطة ستراتيجية تمتد لغاية العام 2030 لتطوير هذا القطاع.
وفي مناسبات شتى، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على النهوض بالقطاع الخاص، بمختلف جوانبه، لاسيما الاستثماري والصناعي، مبينا خلال لقائه في وقت سابق عددا من المستشارين وممثلي القطاع الخاص، اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تمكن الدولة من تحسين البيئة الخاصة بالاستثمار الصناعي، وتنمية إسهامه في الاقتصاد الوطني، فضلا عن تبني مشاريع صناعية واعدة، تكون شريكة للدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
التحركات الحكومية الهادفة الى إنعاش القطاع الاقتصادي، قوبلت بترحيب المختصين بهذا الشأن، الذين أشادوا بخطوات منح هذا القطاع المساحة التي تمكنه من دعم العملية التنموية في البلاد، وكما يشير الى ذلك، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس تطوير القطاع الخاص المؤقت، الدكتور علي هادي جودة، مبينا خلال حديثه لـ"الصباح" أن "الحكومة وعبر برنامجها ركزت على ضرورة تطبيق سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإدارة والتنفيذ والتمويل والتوظيف، وفقا لإطار عام يرسم البوصلة من خلال تشريع قانون الشراكة والذي هو في طور التعديل الثالث في اللجان النيابية المختصة".
ويرى هادي، أن "ملامح وأدوات تنفيذ هذه الشراكة تتم من خلال تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بصيغته الدائمة والذي يشرف ويقوم ويخطط لمسارات هذه الشراكة، فضلا عن دوره في قياس مديات أثرها وتأثيرها في بيئة الأعمال وجغرافيا النمو والتنمية الشاملة" مؤكدا ان "هذا المجلس سيكون ممثلاً لجميع هياكل القطاع الخاص ويعمل على خلق الستراتيجيات التي من شأنها أن تنتقل بالقطاع الخاص الى الصدارة والمبادرة في إدارة دفة الاقتصاد تدريجيا".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أوضح في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تعمل في ضوء ستراتيجية تطوير القطاع الخاص التي أمدها لعام 2030، حيث أن من أهم مخرجاتها تأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص بصيغة مؤقتة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم"، مبيناً أن "المجلس يضم في عضويته ممثلين عن نحو 30 فعالية من فعاليات القطاع الخاص بمختلف اختصاصاتها، بالإضافة الى ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتمكين القطاع الخاص".
وأضاف الهنداوي، أن "العمل يجرى حاليا لتحويل القطاع الخاص الى مجلس دائم من خلال انتخاب هيئة إدارية وتسمية الهيئة العامة عبر انتخابات سيتم إجراؤها"، مشيراً إلى أنه "لم يتم بعد تحديد موعد لهذه الانتخابات، إلا أن وزير التخطيط يرغب بتحويل المجلس المؤقت الى مجلس دائم ليمارس عمله بشكل واضح، ويشارك في رسم القرار الاقتصادي، ويرسم دوراً للقطاع الخاص في الشراكة مع القطاع العام".