ياسر المتولي

في أجرأ قرار أنهت حكومة السوداني إدارة جميع مؤسسات الدولة بالوكالة ولأول مرة بتاريخ العراق منذ التغيير في العام 2003 حتى اللحظة .
ويكتسب هذا القرار أهمية كبيرة في بناء الدولة السليم وخطوة جبارة على طريق الإصلاح الإداري الذي بدونه لا يتحقق الإصلاح الاقتصادي أصلاً .
وأسس رؤيتي هذه على أن من أبرز وأهم أسباب تشوهات الاقتصادي العراقي هو إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة وعدم كفاءة الكثير من القائمين عليها وأقصد أهمية أخذ التخصص بنظر الاعتبار عند اختيار الإدارات الجديدة . لا يعنينا إذا كان المرشحين الجدد عن أي جهة  إنما يهمنا علمية وكفاءة المرشح لهذا المنصب أو ذاك وتخصصه هو الأهم . أن سبب  الفوضى الإدارية التي تعاني منها الدولة هو بسبب عدم كفاءة إداراتها بما يتيح للمخضرمين من ذوي النفوس الضعيفة والفاسدين التلاعب بالقرارات والإجراءات وتمريرها على المسؤول غير المتخصص.
ونرى ضرورة إدخال  المرشحين المؤهلين بعد اختبارهم واختيارهم في دورات الحوكمة (الإدارة الرشيدة )
على شكل وجبات من دون الاعتماد على القدرات الذاتية  المتوفرة في المرشح لكي يصبح المسؤول الإداري الأعلى ملماً إلماماً كاملاً بالجدوى  الاقتصادية لأي قرار يتخذه .
والسبب الآخر فإن إدارة المؤسسة بالوكالة ليست بذات المسؤولية بالحفاظ عليها وعلى موقعه والحرص على سمعتها في إدارة المؤسسة الفعلي . وهنا لا بد من الإشارة الى أهمية أن يتم اختار المرشحين  من قبل مجلس الخدمة الذي على ما يبدو غير مفعل الان لعبور اختباراته  للكفاءات ومن ثم إدخاله في دورات الحوكمة فيما بعد إقرار تعيينه. وبذلك يمكن ان نحقق الهدف الأسمى من الإصلاحين الإداري والاقتصادي وبهذا المنهج ستنعكس خبرات الادارات العليا على الأداء الوظيفي في كل المفاصل . وإذا  أردنا نجاح الإصلاح الإداري بشكل كامل وبمرحلة لاحقة علينا التركيز على الوظائف ذات المساس بالمال العام أمثال المحاسب القانوني والرقابة المالية والمهندس الفني وتفعيل دور الرقابة والتدقيق ليتسنى ضبط هدر الأموال . واعتقد أن تنفيذ هذا القرار الصارم يحتاج إلى الوقت الكافي لتحقيق الأهداف آنفة الذكر التي ذكرتها في سياق مقالي كونه سيواجه عقبات ليست بالهينة وذلك يتطلب حسن اختيار المرشحين من أي جهة معنية لتسهيل مهمة تنفيذ القرار بما يؤدي الى تحقيق الاصلاح الحقيقي المنشود في مجاليه الإداري  والاقتصادي  بسلة واحدة . كما نتأمل من البرلمان التحقق من كفاءة وخبرات المرشحين قبل مناقشة الأسماء في جلسة الإقرار لإقرارها دون مماطلات إذا كانت لدينا الرغبة ببناء الدولة على وفق المعايير الإصلاحية المعتمدة في أغلب الدول المتقدمة . ليس كثيراً  على العراق تحقيق استقرار نظامه الإداري والاقتصادي والذي سينسحب على الاستقرار السياسي أيضاً، نتمنى أن وصلت رسالتنا ونتابع لنرى.