بغداد: الصباح
كشفتْ وزارة النقل، أمس الأربعاء، عن وضع خطة تطويرية في إطار السعي لتحقيق نمو مستدام وفعالية كبرى في النقل البحري العراقي، فيما أشارت الى تعاون دولي لتوسيع حركة التبادل التجاري البحري.
وذكر المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان أن "الخطة التطويرية تتضمن الاستفادة من خطط تطوير وتحديث موانئ العراق لما يحقق الجدوى والفائدة لكلا تشكيلي الشركة العامة للنقل البحري والشركة العامة لموانئ العراق".
وأضاف ، أن "الوزارة تنوي زيادة سعة الاستيعاب وتسريع عمليات التحميل والتفريغ وتنفيذ المشاريع في الموانئ الرئيسة مثل أم قصر والبصرة والفاو بما ينعكس إيجاباً على خدمات النقل البحري المقدمة في تلك الموانئ"، مشيرا إلى أنه "تم وضع خارطة طريق نحو تطوير وتعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ، وعلى متن السفن، لضمان حماية الشحنات والملاحة وتحسين الخدمات اللوجستية".
وأكد أن "هناك مساعي لتطوير نظام لوجستي يُتيح تتبع الشحنات وإدارتها بكفاءة، مما يقلل من تكاليف النقل وزمن التسليم".
ولفت إلى أنه "تم العمل على تعزيز التعاون الدولي من خلال توسيع شبكة العلاقات الدولية حركة التبادل التجاري البحري مع دول الجوار والشركاء الدوليين، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتدريب العاملين في مجال النقل البحري"
وتشتمل خطة الوزارة، على "الاستثمار في البحث والتطوير عن طريق دعم الأبحاث والابتكارات التقنية في مجال النقل البحري، بما يسهم في تحسين الكفاءة والاستدامة وتحسين السياسات واللوائح مثل إصلاح وتبسيط اللوائح والإجراءات المتعلقة بالنقل البحري لتشجيع الاستثمار وتسهيل الأعمال".
وأشارت إلى أن "التوجه الحكومي يتبنى سياسات وخططاً داعمة لتطوير النقل بشكل عام بما في ذلك النقل البحري، فضلاً عن توفير التمويل والتسهيلات اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع، وتعزيز دوره كلاعب رئيس في قطاع النقل عالمياً".
وتقدم الشركة العامة للنقل البحري، خدمات بحرية متعددة، فضلاً عن وجود عدد من بواخرها العاملة ضمن خطوط النقل الملاحية وكذلك توجد لدى الشركة مشاريع نهرية مميزة أبرزها التكسي النهري، وأيضاً عدد من المراسي في نهري دجلة والفرات.
