بغداد: رلى واثق

أشّر ديوان الرقابة الماليَّة هدراً كبيراً في المال العام بمنح الإعفاءات الجمركيَّة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع.
وقال مصدر مسؤول في الديوان لـ"الصباح": إنَّ "التقرير الصادر عن الديوان والموجه إلى الادعاء العام أكد وجود هدر كبير في المال العام خاص بالإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع"، مشيراً إلى أنَّ "نسبة الإعفاءات الممنوحة تتراوح بين
 60 - 88 % من البضائع الداخلة عبر أحد المنافذ الحدودية للعام الماضي 2022". وأضاف المصدر أنَّ "أغلب تلك البضائع وهمية أو لم يتم استيرادها للغرض المخصص لها".
إلى ذلك بين الخبير الاقتصادي جليل اللامي، في تصريح لـ"الصباح" أنَّ "ديوان الرقابة المالية بالتعاون مع هيئة النزاهة تمكّن من كشف عمليات تلاعب وهدر بالمال العام في أغلب المنافذ الحدودية"، مشيراً إلى أنه "تم ضبط دفاتر جباية خاصة بمكتب شركة التأمين الوطنية المسؤول عن استيفاء رسوم التأمين من العجلات الأجنبية الداخلة إلى الحدود العراقية بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات".
وتابع اللامي أنه "تم ضبط أوراق بيضاء معدة في السجلات مسبقاً عائدة لوزارات وشركات من دون أن تتسلم تلك الجهات الكميات المستوردة لصالحها"، لافتاً إلى أنَّ "الشعبة تقوم بتسليمها لجهات أخرى والاستفادة من كتب الإعفاءات بشكل مخالف للقانون، عن طريق السماح للتجار باستغلالها مقابل عمولات بهدف إدخال بضائع بكميات كبيرة جداً من دون دفع الرسوم الجمركية والضريبية، الأمر الذي أدى إلى هدر في المال العام".
وأفاد الخبير بأنَّ "المعامل التي حصلت على إعفاءات متعددة ومتنوعة تبيّن أنها معامل ومصانع وهمية عبارة عن محال صغيرة لا ترتقي أن تكون معامل أو مصانع تتطلب منحها إعفاءات من الرسوم".
وذكر أنَّ "بعض المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية تستخدم لغير الغرض الذي منحت من أجله الإعفاءات وبكميات كبيرة جداً تصل قيمتها للمليارات ما سبب هدراً في المال العام".

 تحرير: علي عبد الخالق