بغداد: هدى العزاوي 

بيَّن مراقبون ومختصون في القانون الدولي أنَّ أفضل ورقة ضغط يلوّح بها العراق إزاء أنقرة هي المطالبة بتنفيذ قرار محكمة النزاعات الدوليَّة في باريس لإجبارها على تنفيذ حكم غرامة 1.4 مليار دولار واجبة الدفع، من أجل تحقيق سياسة الردع الاستباقي ووقف قصف الأراضي وخرق السيادة العراقية وقطع المياه.

المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، بيَّن في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "العراق استطاع تحقيق أحد المنجزات والمكتسبات النوعية كخطوة أولى من خطوات قادمة ستتوالى تدريجياً لانتزاع الحقوق من جميع الدول التي ساهمت في إضعاف العراق ونفوذه ومكانته في المنطقة من خلال تفعيل اللجوء إلى المحافل الرسمية الدولية، إذ كسب العراق قرار الحكم الصادر عن محكمة النزاعات التجارية بباريس بفرض غرامة على أنقرة بقيمة مليار و400 مليون دولار تقريباً".

وأوضح أنَّ "القرار جاء بسبب عدم قانونية تصدير تركيا نفط العراق عبر إقليم كردستان دون موافقة بغداد، وهي نتيجة طبيعية لإيقاف الاستخفاف بالقرار السياسي الداخلي وخرق السيادة العراقية"، مبيناً أنَّ "هناك دعوى قضائية أخرى ربما سيكسبها العراق في الأيام المقبلة"، مؤكداً أنَّ "الموضوع ليس مادياً فحسب؛ بل له أهميته من الناحية المعنوية والسمعة الدولية للبلد بين دول العالم".

ونوّه الناصر بأنَّ "قرار تأجيل أو إلغاء أردوغان زيارته للعراق؛ يأتي من رغبته الشديدة في حصوله على ضمان خطي يؤكد عدم تفعيل غرامة المحكمة الدولية المفروضة على أنقرة، والتي أصبحت ورقة ممتازة تمسك بها بغداد وتستطيع استثمارها وقت الحاجة لغرض نيل المكاسب السياسية المستقبلية، وورقة ضغط حقيقية للرد على الاعتداءات التركية السافرة المتعلقة بخرق السيادة العراقية وقطع مياه الأنهار وغيرها".

من جانبه، أشار المختص في القانون والعلاقات الدولية، الدكتور حيدر كاظم القريشي إلى أنَّ "العلاقات العراقية التركية تحكمها عوامل ومتغيرات عدة حددت طبيعة العلاقة بين البلدين لعقود من الزمن، وتمتلك تركيا عناصر ضغط كبيرة على العراق، ولعل في مقدمتها قضية المياه والتواجد العسكري".

وبيّن القريشي في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "تركيا ونتيجة لعوامل عدّة تدخلت في الشأن العراقي منذ مدة طويلة، مما أثر في مكانة وسيادة العراق، وهنا بدأ التساؤل هل يمتلك العراق وسائل لردع تدخلات تركيا المتكررة؟"، وأجاب: "بالتأكيد للعراق وسائل مهمة لتحقيق سياسة الردع متى ما كان هناك قرار سياسي بتفعيلها، وفي مقدمتها التجارة وموضوع حزب العمال الكردستاني وتصدير النفط".

ولفت إلى أنَّ "هناك وسائل ضغط أخرى استجدت يمكن أن تضاف لعناصر الردع إذا ما أريد أن تتم الاستفادة منها لأغراض تتعلق بالحصة المائية والتواجد العسكري والقصف المستمر للأراضي العراقية، ألا وهي الإصرار على تنفيذ قرار محكمة النزاعات الدولية الذي صدر مؤخراً بتغريم تركيا مليار ونصف المليار دولار نتيجة إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ اتفاقية 1973 الخاصة بأحكام اتفاقية خطوط الأنابيب بين البلدين".

وأوضح أنَّ "القضية بدأت العام 2014 في نهاية حكومة نوري المالكي من خلال دعوى رُفعت في المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في نادي باريس للدائنين أقامتها شركة (سومو) نتيجة عدم التزام تركيا بموضوع تصدير النفط عبر الشركة المذكورة آنفاً، وقيامها بتصدير النفط للمدة من 2014 إلى 2018 بشكل مباشر من إقليم كردستان دون إعلام الحكومة المركزية".

وطرح القريشي تساؤلاً بشأن إمكانية استخدام هذه الورقة من خلال مساومتها مقابل ملفات أخرى، وقال: "يبدو أنَّ تركيا استبقت العراق في ذلك، وبدأت تساوم في موضوعات عدة أولها قضية المياه وربطها بالجانب السياسي، أما المسألة الأخرى فهي ضغط تركيا بتأجيل زيارة أردوغان لبغداد إلا بعد أن يتنازل العراق عن تلك القضية"، وأشار إلى أنَّ "الأخطر في الموضوع أنَّ الموازنة الاتحادية الأخيرة سمحت للسلطات التركية بالضغط أو الطعن بالقرار وانعدام تأثيراته عندما أجازت في إحدى مواد الموازنة للإقليم بتصدير كميات من النفط بشكل مباشر إلى تركيا خارج حصة (سومو)".

تحرير: محمد الأنصاري