بغداد: هدى العزاوي

استرداد الموجودات والأموال المنهوبة داخل وخارج العراق من أهمِّ المتطلبات التي يجب تلبيتها وفق اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الفصل الخامس، وقد أسس العراق وشرّع "صندوق استرداد الأموال"، وكان قانونه في حينها يشمل الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق والمهرّبة من خلال أفراد وشركات أعمال ومسجلة بأسماء أفراد، وبعدها استحصل العراق قراراً لمجلس الأمن الدولي يدعو الدول إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله المنهوبة بما فيها المصارف الدولية.
ويشير الخبير في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، في حديث لـ"الصباح" إلى أنَّ "العراق يعاني من فجوة قانونية في استرداد الموجودات لما بعد عام 2003 يصحب ذلك تفشي الفساد المالي والإداري والمحمي بالفساد السياسي وآلية تشكيل هيكلية منظومة إدارة الحكم عن طريق المحاصصة الطائفية والإثنية، مما وفّر أجواء لاستغلال النفوذ بالاعتداء على المال العام، وتضخم الأموال لدى فئة محددة من هيكلية منظومة إدارة الحكم".
وبيّن أنه "بعد تحليل البيئة؛ ظهر أنَّ العراق بحاجة ماسة إلى تشريع قانون استرداد الأموال المنهوبة داخل وخارج العراق، فالآليات واضحة في استرداد الأموال في الداخل، ولكن التحدي هو كيفية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الخارج"، موضحاً "أننا هنا نكون أمام معضلتين؛ الأولى استكمال التحقيقات وإصدار الحكم البات لغالبية المتهمين الذين هربوا لخارج البلاد.