مواطن بحاجة إلى العلاج خارج العراق


 تلقت صفحة «الباب المفتوح» مناشدة المواطن أيسر طارق مدهر من محافظة الانبار وهو من مواليد العام 2000، قال فيها: «تعرضت للإصابة بطلق ناري في سنة 2014 على يد عصابات داعش الإرهابية، في منطقة الظهر أدت إلى إصابتي بشلل نصفي بالأطراف السفلى، ومنذ ذلك الوقت راجعت العديد من الأطباء الاختصاص، وأجمعوا على أن علاجي غير موجود في العراق ويتوفر في تركيا تحديداً، ولكن تكاليف العلاج باهظة جدا وغير قادر على سدادها، اذ تكلف ما يقارب 30 ألف دولار، وعلى هذا الأساس قدمت معاملة لمؤسسة الشهداء منذ 3 سنوات ولغاية الآن لم أحصل على حقوقي جراء إصابتي البالغة التي تمنعني من العمل، لذا أناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الصحة صالح الحسناوي بالنظر في أمري وإحالتي على اللجان الطبية من أجل السفر والعلاج خارج العراق.»


مواطنة تشكو تعطّل إنجاز معاملة التقاعد


 وصلت “الباب المفتوح” رسالة المواطنة بتول عبد الحسين شمخي، تناشد فيها رئيس هيأة التقاعد ماهر حسين رشيد بالإسراع في انجاز معاملتها بعد أن أحيلت على التقاعد في تموز الماضي، وتقول في رسالتها: “أنا مديرة مدرسة الحر الرياحي التابعة لمديرية تربية الرصافة، أحلت على التقاعد في 10/ 7/ 2023، ولكن لغاية الآن لم ترسل إضبارتي التقاعدية إلى هيأة التقاعد، ولم اتسلم مبلغ الإجازات المتراكمة، رغم المراجعات اليومية إلى تربية الرصافة الثانية التي تكلفني مبالغ كثيرة، كما قدمت العديد من الشكاوى إلى الجهات المعنية منها الموقع الرسمي لوزارة التربية وموقع الحكومة الإلكترونية بالرقم 2147561674، بالإضافة إلى مقابلة مدير عام تربية الرصافة الثانية،  ولكن من دون جدوى أو مجيب، وأنا امرأة مصابة بأمراض مزمنة وليس لدي معيل، وبحاجة إلى الراتب التقاعدي بعد أن انقطع عني راتبي كموظفة، فأناشد الجهات المعنية بالنظر في أمري والإسراع بإكمال معاملتي.»

مُلاّك أراضٍ سكنية يقطنون دوراً مؤجرة

  ناشد لفيف من المواطنين من مالكي قطع الأراضي في قضاء المدائن/ مقاطعة 9 جعارة، رئيس الوزراء ووزير العدل ومحافظ بغداد، بالنظر في قضيتهم، وإيجاد الحلول المناسبة والقانونية لإعطائهم حقهم، اذ يملكون قطع الأراضي (النداء والفداء) ملك صرف سكني بسندات نموذج 25 صادرة من طابو المدائن، عددها 2500 قطعة أرض موزعة بين الموظفين منذ العام 1993، شيد منها 18 داراً فقط وهي مسكونة بشكل أصولي، كما قامت وزارة التربية بفرز وبناء مدرسة حكومية وبسند أصولي، أما باقي المالكين لا يستطيعون البناء والسكن في أراضيهم، بسبب عدم فرزها من قبل مديرية التسجيل العقاري في المدائن، لأسباب وحجج غير مقنعة، بحسب قولهم، ويؤكد المواطنون أنهم لا يستطيعون الحصول على اجازات بناء لبناء قطع أراضيهم وإنما يعيشون في دور مؤجرة على الرغم من أنهم مُلاك أراضٍ سكنية، لذا يطالبون الجهات المعنية بإعطاء حقوقهم وحل قضية 2500 عائلة عراقية، من قبل بلدية وطابو المدائن، ودوائر الخدمات والبنية التحتية.”