بغداد: حسين ثغب التميمي
وصف خبير الاقتصاد الدولي فارس عبد الوهاب صندوق العراق للتنمية بالخطوة الأهم لإعادة الاقتصاد العراقي إلى الواجهة وتنمية مفاصله شرط أن يحظى بإدارة فاعلة لها خبرة عالية تعمل وفق السياقات العالمية المعتمدة لإدارة هذه الصناديق دوليا. وأكد أن هذا الصندوق يعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، وأملنا كبير في أن يشرع في تحقيق إنجاز ميداني فاعل في مختلف القطاعات وخلال فترات زمنية محددة، لافتاً إلى أن اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمنح هذا الصندوق رصانة أكثر في الأداء يمنحه القوة ليصل إلى الأهداف بشكل أكثر سهولة.
وشدد عبد الوهاب على أن أهم محاور نجاح هذا الصندوق تكمن في الإدارة التي يجب أن تكون على مستوى عالٍ من الخبرة والنزاهة بعيداً عن جميع أشكال الانتماءات ولا تخضع لأي تأثير كان، وذلك للحفاظ على أهداف تأسيس هذا الصندوق الذي يمثل الأمل بتحريك الاقتصاد الوطني.
في وقت كانت فيه مصادر حكومية قد ركزت على أن صندوق العراق للتنمية سيأتي بحجم استثمارات تلامس حاجة العراق الفعلية، وتتواجد على أرض الواقع منفذة المشاريع التي توكل إليها أو التي جاءت من أجل تنفيذها، وبفتراتها الزمنية المحددة مستفيدة من حجم التسهيلات الكبير الذي يوفر لهذه الاستثمارات، حيث يتم إبعاد المشاريع عن جميع التعقيدات التي رافقت تنفيذ المشاريع خلال السنوات الماضية، وأكدت أن حجم سوق العمل العراقية كبير وبإمكانه استيعاب جهود محلية وإقليمية ودولية متخصصة وتملك الملاءة المالية والتكنلوجيا المتطورة، حيث لا يمكن لشركات دون المواصفات المطلوبة العمل في البلاد والدخول إلى سوق العمل العراقية ونعود إلى دائرة التلكؤ التي أضرت بالاقتصاد الوطني وجعلته يعاني تراجعاً في أغلب مفاصله.
وعاد عبد الوهاب ليقول إن إدارة الصندوق يجب أن تتحلى بالمؤهلات بعيداً عن الولاءات السياسية وأن هذا الصندوق يجب أن يكون بعيداً عن البيروقراطية والفساد، ومن هنا تكون الانطلاقة الحقيقية لتغيير واقع حال تنفيذ المشاريع، حيث ستكون مسارات تحقيق الهدف واضحة ومنتظمة وينتج عنها مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
وذكر عبد الوهاب أن العراق بلا عمل منتظم لايمكن أن ينهض باقتصاده، وعلينا الإفادة من الجهد العالمي المتطور الذي يمكن أن يكون داعماً للقطاع الخاص الوطني، كون مساحة العمل في العراق كبيرة جداً وتستوعب جهداً محلياً وعالمياً واسعاً ومن هنا يجب أن ننطلق لبناء الاقتصاد الوطني بشكل واضح ومدروس وفق خطط محكمة تعد لهذا التوجه.
ولفت إلى أن صندوق العراق للتنمية يوفر مناخات العمل المناسبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، ومن هنا يجب أن نكون دقيقين في اختيار القطاعات التي يمكن أن تحقق نجاحات مضمونة خصوصاً التي تتوفر موادها الأولية داخل العراق، كالقطاعين الزراعي والنفطي.
وأوضح أن القطاع الخاص العراقي بات يمكنه العمل على تنفيذ مشاريع لها ثقلها في العراق، غير أن هذا مازال بحاجة إلى مقومات نجاح الأعمال التي تتمثل بالدعم الذي يسهل مهمة تنفيذ المشاريع، وهنا يمكن الإفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، حيث اعتمدت الاقتصادات المتطورة على انتاجية واستثمارات القطاع الخاص،
فالولايات المتحدة الأميركية اعتمدت على القطاع الخاص بنسبة 80 بالمئة أما بريطانيا فقد وصلت نسبة اعتمادها على القطاع الخاص 75 بالمئة ،في حين نجد الصين التي كانت تعتمد 100 بالمئة على القطاع العام اليوم وصل اعتمادها على القطاع الخاص إلى 50 بالمئة وهذه
النسبة بارتفاع متواصل.
