كركوك : نهضة علي 

عادت القوات الأمنية المنتشرة في محافظة كركوك لدرء فتنة إلى مواضعها السابقة، بعد أن ساد الهدوء بينما باشرت لجنة تقصي الحقائق أعمالها لتقديم تقرير مفصل عن الأحداث التي جرت إثر الإعلان عن قرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره .

وقال مصدر مسؤول لـ “ الصباح”: إنَّ المحافظة شهدت استقراراً أمنياً، صاحبته عودة الحياة إلى طبيعتها واستمرار تنفيذ المشاريع الخدمية في الدوائر والمؤسسات ، إضافة إلى ممارسة النشاطات التجارية وحركة السوق بدون أي تصعيد .

وعلى إثر هذا الهدوء ووفقاً للمصدر، أصدرت القيادات الأمنية توجيهات بتقليص القوات المنتشرة وعودة تموضعها إلى أماكنها السابقة، بعد أن تمكنت من بسط الأمن ومنع التصادم والتصعيد ، على خلفية التوترات التي شهدتها المحافظة من ( اعتصامات وتظاهرات وأعمال عنف وإطلاق عيارات نارية وحرق عجلات وقطع الطريق بعد الإعلان عن قرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره بالمدينة.

وأشاد المصدر بتلك القوات ، موضحاً أنها تعاملت بكل مهنية أثناء واجبها في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار ولم يسجل أي حادث يذكر أو اعتداء على مواطن نتيجة هذا الانتشار. 

وبالتزامن مع تقليص القوات ، باشرت لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق بأحداث كركوك ، أعمالها أمس الثلاثاء فور وصولها إلى المحافظة  بناءً على توصية مجلس النواب .

المصدر أوضح  أنَّ اللجنة ستطلع خلال زيارتها على واقع المحافظة وستقدم تقريراً مفصلاً عن الأحداث  ، بعد إجراء المقابلات في مقر قيادة العمليات للوقوف على مسببات الأحداث والجهات المقصرة وذلك لتشخيص الخلل الذي أدى إلى التوترات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت إيقاف تنفيذ أمر “إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه».

وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ التجميد سيظل سارياً إلى حين “حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه، بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات».

تحرير : عبدالرحمن ابراهيم