بغداد : الصباح

نظم مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ندوةً حواريَّة بعنوان قانون المنافسة وأهميته في تنظيم القطاع التجاري وبيئة العمل في العراق وتوفر بيئة للاقتصاد الحر، بالتعاون مع وزارة التجارة، واتحاد الغرف التجارية بهدف الوقوف عند آلية عمل المجلس والمشروعات المستقبلية.
رئيس المجلس الدكتور أحمد يونس قاسم أشار إلى "دور المجلس في الحفاظ على المال العام وتوفير بيئة استثمارية آمنة، ومناخ إيجابي للاستثمار والاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتّفق والمنهاج الحكومي".
وأضاف أنَّ "المجلس يوفر بيئة للاقتصاد الحر واستقرار السوق وحماية حقوق الأطراف كافة في التعاملات التجارية، ويدعم المشروعات الكبيرة والصغيرة".
وتضمن منهاج الندوة جلسات علمية لعدد من الأساتذة والمختصين بشأن تحرير الأسواق وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، والحياد التنافسي وأثره في إنفاذ قوانين المنافسة، والمنافسة التجارية العادلة من منظور منظمة التجارة العالمية، واللوائح الفنية وتعزيز فعاليات المنافسة، ومشروع مناخ الأعمال في العراق.
ويهدف عمل المجلس إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون وغيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية.
المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية العراقية د. رائد نزار جمال قال: "قدمنا ورقة عمل خلال الندوة حملت عنوان قانون المنافسة وأهميته في تنظيم القطاع التجاري وبيئة العمل في العراق، وتضمنت دراسة استقصائية وإحصائية ومؤشرات بيئة الأعمال في العراق والتي تمثل مؤشرات مهمة ومن أرض الواقع تساعد في تحديد متطلبات بيئة الأعمال في العراق".
وأشار جمال إلى "أهمية النهج الجديد الذي سيُعتمد والمتضمن اعتماد القياسات الكمية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات"، لافتاً إلى أنَّ "هذا النهج حظي باهتمام الحضور وتمت مناقشته بتركيز وتمعن".
وبين أنَّ "الأوراق التي طُرحت مثلت نقطة مهمة للبدء بالخطوات الأولى لهذا المجلس الذي من بين أعضائه اتحاد الغرف التجارية باعتباره مؤسسة تحاكي الواقع الدولي في التجارة والاقتصاد للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل بتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وحضر الندوة التي أقيمت في دار الضيافة بالعاصمة بغداد عدد من السادة المسؤولين وخبراء الاقتصاد والاكاديميين.