بغداد: حيدر فليح الربيعي

اتسع بشكل لافت حجم المخاوف الناجمة عن التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، الذي فقد مساحات واسعة جرَّاء آثار تلك التغيرات التي باتت تهدد مجمل نواحي الحياة في البلاد، وتنذر بمزيد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلوث المياه والتربة واتساع المساحات الصحراوية الزاحفة بشكل سريع صوب المدن، الأمر الذي دعا العديد من المختصين في الشأنين الاقتصادي والبيئي، إلى المطالبة بضرورة إقرار قوانين يمكن أن تحد من آثار التغيرات المناخية، وتخصيص "موازنة بيئية" لتنفيذ مشاريع قادرة على الحد من من تلك الآثار.
وفي صورة توضح حجم المخاوف المتنامية جرَّاء التغيرات المناخية، تُبيِّن الإحصائيات الأممية، أن العراق سيخسر قرابة 400 ألف دونم من الأراضي المستصلحة سنوياً بسبب تلك التغيرات، وهو الأمر الذي أكده لـ"الصباح" المستشار في وزارة الزراعة، الدكتور مهدي ضمد القيسي، حينما أشار إلى حصول تغيرات واسعة بالخطط الزراعية جرَّاء التغيرات المناخية وما رافقها من تراجع في الإطلاقات المائية وارتفاع درجات الحرارة وندرة هطول الأمطار.
 وقال القيسي: إن "القطاع الزراعي في العراق تأثر بشكل واضح بالتغيرات المناخية، لاسيما ارتفاع درجات الحرارة وقلة الإيرادات المائية من دول الجوار وتراجع نسب الأمطار، مشيراً إلى أن تلك العوامل لعبت دوراً كبيراً في التأثير في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني" .
وأوضح القيسي، أن قلة هطول الأمطار وتراجع الإيرادات المائية، أثرا بشكل سلبي في توجهات التوسع بالخطط الزراعية، لاسيما الشتوية، التي تشهد زراعة محصول الحنطة، الذي يعد محصولاً ستراتيجياً يرتكز عليه الأمن الغذائي للفرد بشكل رئيسي، فضلاً عن تاثر الإنتاج الحيواني بالتغيرات المناخية، حيث أدت قلة المياه إلى تراجع نمو الأعشاب وبالتالي تأثر هذه الثروة بشكل كبير.
كما لفت المستشار في وزارة الزراعة، إلى أن مخاطر تراجع الإيرادات المائية لا تتعلق فقط بعمليات السقي، حيث أدى ذلك التراجع  إلى حصول حركة في التربة والرمال، وبالتالي تزايد العواصف الترابية، مبيناً في الوقت ذاته، أن شحَّ المياه أدى إلى زيادة تراكيز الملوِّثات والملوحة فيها وبالتالي أثرت في طبيعة التربة، وأدت إلى تفاقم مشكلات الواقع الزراعي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن التاثيرات البيئية في نشاطات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، أثرت بشكل مباشر في سلسلة الغذاء التي يستفيد منها الإنسان، فضلاً عن تأثر الجوانب البيئية المرتبطة بها والمتمثلة بالمياه وتلوُّثها وزيادة تراكيزها لاسيما في مناطق الوسط والجنوب، وتحديداً البصرة.
من ناحيته، أوضح الصحفي البيئي الدولي، خالد سليمان، لـ"الصباح" أن "آثار تغير المناخ على العراق تتمثل في تراجع تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد العوصف الترابية، فضلاً عن آثار سلبية أخرى تتمثل في السياسات الإقليمية على اقتصاد العراق، حيث تسببت تلك السياسات الإقليمية في تراجع واردات المياه لاسيما القادمة من تركيا" .
ويرى سليمان، أن واحداً من الأسباب المباشرة التي أدت إلى تفاقم آثار تغير المناخ وبالتالي انعكاسها سلباً على الواقع الاقتصادي، هي إدارة الموارد المائية، حيث مازال العراق يعتمد على أساليب الري القديمة، ولم يزل يعتمد عليها بشكل واسع في الزراعة، ولم ينتقل إلى استخدام الوسائل المتقدمة في هذا المجال بشكل كامل، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن أزمة المياه في البلاد رافقتها أزمة خطيرة أخرى تتمثل في  تلوُّث المياه، لاسيما في ظل وجود مؤشرات واضحة على تفريغ المياه الآسنة في بعض الأنهر العذبة.
وأشار سليمان، إلى أن قلة تدفق المياه وتلوثها وتراجع الإطلاقات من دول المنبع، عوامل ستؤدي إلى تناقص كبير في الأراضي الزراعية، وإلى مضاعفة مساحات الأراضي المتصحِّرة، مبيناً أن الاقتصاد العراقي سيتأثر بشكل كبير جرَّاء التغيرات البيئية الناجمة عن تراجع الواردات المائية، لافتاً إلى أن السياسات الاقتصادية تركِّز بشكل كبير على "الاقتصاد الريعي" يقابلها إهمال كبير لبقية القطاعات الإنتاجية، لاسيما الصناعية والزراعية.