بغداد: حيدر الجابر

يمكن تسمية قانون النفط والغاز بـ"عميد القوانين المؤجَّلة" في العراق، فبعد مرور 15 عاماً على عرضه في مجلس النواب، يستمر تأجيله لأسباب سياسيَّة تزامنت مع الأزمات التي تعرضت لها العملية السياسية بصورة دورية، فيما يجيز القانون وبحسب مسودته اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، وتوزع الحكومة المركزية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب

 الفرد.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور لـ"الصباح": إنَّ قانون النفط والغاز محط خلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم، إذ ينظر كلاهما إليه من زاويته الخاصة، منوهاً بوجود 11 نقطة خلافية بشأن مواده التي وضعتها الحكومة الاتحادية، وهي تحتاج إلى وقت لحلها لأنها تصب في روح القانون وتتدخل في اسمه.

وأشار إلى أنَّ إحدى النقاط الخلافية، وبحسب القانون، تشكيل هيئة قانون النفط والغاز، تضم ممثلين عن المحافظات المنتجة فضلاً عن الحكومة الاتحادية والإقليم، ويكون رئيسها وزير النفط الاتحادي، بينما يريد الإقليم أن يكون وزير نفط الإقليم نداً له، متوقعاً تمريره بعد الانتخابات المحلية المقررة منتصف كانون الأول المقبل. وأوضح مشكور أنه لا توجد دولتان في العراق، بل توجد حكومة اتحادية وإقليم، داعياً إلى مركزية القانون لمراعاة حقوق المحافظات والإقليم.