بغداد: حسين ثغب التميمي
قال خبير الاقتصاد الدولي د. عبد العزيزي الخضيري إن تعزيز الاستثمار في العراق يتطلب تنفيذ ستراتيجيات شاملة تشمل حماية المنتجات الوطنية، وتحسين البيئة التشريعية والمالية، وتبني أساليب زراعية محسنة تتناسب مع ظروف البلاد. من خلال هذه الجهود، يمكن للعراق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستقبله الاقتصادي والاجتماعي
وقال في حديث لـ "الصباح": إن الاستثمار في العراق يعد أمراً حتمياً، حيث يعد أمراً ذا حاجة ملحة وضرورية في الوقت الحاضر، لافتاً إلى وفرة الفرص الاستثمارية والإمكانيات في قطاعات متنوعة كالزراعة والصناعة والخدمات.
يشكل التطوير المستدام للعراق تحدياً كبيراً يتطلب جهوداً مشتركة من داخل البلاد ومن خارجها، حيث تتطلب الحاجة استعراض أهمية الاستثمار في العراق وسبل تحقيق الأهداف وبالشكل الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومستقبل البلاد.
يذكر أن مصادر حكومية أكدت لـ "الصباح": أن "مسارات الأداء الاستثماري في العراق سوف تشهد نقلة نوعية، من خلال العمل على تهيئة البيئة الملائمة للعمل"، لافتاً إلى أن "حجم العمل في البلاد كبير ويتطلب جهداً استثمارياً واسعاً، حيث بدت الحاجة حتمية لإنشاء مشاريع في مختلف القطاعات الانتاجية التي تحافظ على دورة رأس المال داخل البلاد، والخدمية التي تقدم ما يتناغم وحاجة العائلة العراقية" .
ولفت إلى أن المفصل الصناعي يعد محوراً مهماً في خلق التنمية، وهنا نجد حماية المنتجات الوطنية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات، وبذلك ينبغي أن تكون الحماية الكفيلة بمنع المنتجات الأجنبية من منافسة المنتجات المحلية بأسعار منخفضة ومكلفة، من خلال فرض رسوم جمركية مناسبة وتنظيم الواردات بطريقة تحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.ونبه إلى أن القطاع الزراعي قادر على إثبات وجوده ويكون داعماً مهماً للموازنة الاتحادية من خلال توفير التخصيصات الكبيرة لاستيراد المحاصيل، مبيناً أنه مع مواجهة العراق لتحديات كبيرة في ما يتعلق بالزراعة والموارد المائية المحدودة، يجب اعتماد أساليب زراعية حديثة ومُحسّنة، حيث تعد تقنيات الري وأنظمة التنقيط خطوة أساسية نحو تحقيق إنتاجية أفضل واستدامة أكبر، وأن هذه الأساليب تُحقق أيضاً استفادة أكبر من المياه المعالجة ومياه الآبار، وتدعم النشاط الاقتصادي المستدام في البلاد.
في ما يخص تعزيز الاستثمار من خلال الإصلاحات القانونية والمالية، بين أن الإصلاحات القانونية والمالية تعد أحد المفاتيح لتعزيز الاستثمار في العراق، ويجب تبني تشريعات وقوانين تحمي حقوق المستثمرين وتوفر بيئة ملائمة لنمو الأعمال، فضلا عن ذلك، ينبغي تحسين مناخ الأعمال من خلال تيسير الإجراءات وتبسيط البيروقراطية.
ودعا الخضيري الحكومة العراقية إلى الإسراع في إنشاء لجان خاصة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في العراق. هذه اللجان يمكن أن تُسهم في توجيه وتوطيد جهود تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات متنوعة تُسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة التوظيف وتعزيز الاستدامة.
يذكر أن مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن د. إكرام آل عقيل قالت لـ "الصباح": إن "الوزارة لديها توجهات لمعالجة واقع الشركات وتتوجه نحو تفعيل الانتاج الوطني، إذ ندرك جيداً أن الانتاج الصناعي يمثل محوراً مهماً في التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد، الأمر الذي يحتم علينا العمل باتجاه وضع المعالجات لتراجع أداء شركات الوزارة" .
ولفتت إلى "وجود العديد من شركات الوزارة ترفد الأسواق المحلية بانتاجها النوعي الذي يلاقي قبولاً واضحاً داخل السوق المحلية، لاسيما أن بعض الصناعات المحلية تركت صدى إيجابياً في نفوس العائلة العراقية، ومن هنا يمكن أن نعيد الثقة ما بين منتجات الوزارة والمواطن الذي يحدد مستويات الطلب" .
