بغداد: عماد الإمارة

رجَّح مختصون في شؤون الطاقة والاقتصاد أن يشغل العراق مساحة واسعة في أسواق النفط العالميَّة، لاسيما الأوروبية منها، ذلك نتيجة تراجع الإمدادات الروسية إلى "القارة العجوز" مبينين أهمية البترول الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء، إذ يمارس النفط تأثيراً ودوراً ستراتيجياً كبيراً في الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري للدول المصدرة والمستوردة، مؤكدين إمكانية أن تستمر أسعار الذهب الأسود بالارتفاع خلال الفترات المقبلة نتيجة تراجع الإمدادات وإقبال فصل الشتاء.

وتعزيزاً للتوقعات التي أبداها العديد من المختصين لـ"الصباح" بشأن تواصل ارتفاع أسعار البترول خلال الفترات المقبلة، يرى بنك (JPMorgan) العالمي أنَّ أسعار النفط المرتفعة حالياً لديها القابلية لمزيد من الزيادة في الفترة المقبلة، وأنَّ خام برنت قد يرتفع وصولاً إلى 150 دولاراً للبرميل.

وسط ذلك، أوضحت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب الموسوي، أنَّ توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاع النفطي يؤدي بالنتيجة إلى زيادة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة للدولة مما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية الاقتصادية.

وقالت الموسوي في بيان صحفي تلقته "الصباح": إنَّ "زيارة الـسـودانـي الأخيرة إلى نيويورك تخللتها لقاءات مهمة وإيجابية جداً مع رؤساء دول عدة ومنها دول كبيرة في مجال النفط والغاز، نجم عنها دعوتهم للاستثمار في القطاع النفطي، إذ أبدوا رغبة عالية، الأمر الذي يؤشر لتقدم ملحوظ تسجله الحكومة العراقية". 

وأضافت الموسوي أنَّ "فرضية البحث تنطلق من الاستثمار الأجنبي الموجه نحو القطاعات الاقتصادية المهمة، إذ يؤدي ذلك إلى تطور تلك القطاعات، وأنَّ توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاع النفطي يؤدي بالنتيجة إلى زيادة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة للدولة مما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في العراق".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنَّ معدل سعر النفط المقبول الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما بين 85- 95 دولاراً، من شأنه تقليل العجز المالي وتحقيق توازن وضمانات كافية للإنفاق على مشاريع التنمية والإعمار، مشيراً إلى أنها رؤية العراق لإحلال التوازن والاستقرار في الاقتصاد العالمي. 

وأوضح صالح أنَّ "معدل سعر برميل النفط الذي يزيد بنحو 15 إلى 20 دولاراً عن الموجود في الموازنة العامة سيقلل من العجز المالي المخطط". 

بدوره، يقول الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي لـ"الصباح": إنَّ للنفط العراقي دوراً كبيراً ومهماً في السوق العالمية، فلم يعد النفط تلك المادة التي تسوق مثل باقي المواد الأخرى أو مورداً مالياً واقتصادياً فحسب، وإنما أصبح البترول يمارس تأثيراً ودوراً ستراتيجياً كبيراً في الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري للدول المصدرة والمستوردة سواء في وقت السلم أو الحرب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنَّ معظم الصادرات النفطية العراقية تتجه إلى ثلاث أسواق هي الآسيوية والأوروبية والأميركية وبنسبة 64 بالمئة، 27 بالمئة، 6 بالمئة على التوالي للعام 2021.

وأوضح العيساوي أنَّ "العراق يفضل تصدير نفطه إلى دول آسيا لكي يعظم إيراداته لأنَّ تكاليف التأمين والنقل يتحملها المشتري، وبذلك لا تظهر هذه التكاليف في معادلة تسعير النفط المصدر إلى آسيا هذا من جانب، ومن جانب آخر يتحمل العراق جزءاً من تكاليف التأمين والنقل عندما يصدر إلى الأسواق الأوروبية تصل لنحو 3 دولارات، و3،3 دولارات للبرميل للسوق الأميركية بسبب طول المسافة، فضلاً عن رسوم المرور التي تفرض على ناقلات النفط التي تمر عبر القنوات المائية".

ولفت العيساوي إلى أنَّ "الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية الأميركية الأوروبية المفروضة على موسكو، غيّرتا رسم خريطة التجارة العالمية عموماً والطاقة بشكل خاص لاسيما الروسية منها التي أعادت على إثرها توجيه العديد من الشحنات نحو آسيا عبر المتوسط وقناة السويس".

كما أشار العيساوي إلى أنَّ "الصين والهند الشركاء التقليديون الأساسيون للصادرات النفطية العراقية، إلا أنه وحسب ما تناقلته إحدى الشركات العالمية فإنَّ الصادرات النفطية الروسية المنقولة بحراً إلى الهند والصين قد نمت بشكل كبير جداً منذ مطلع عام 2022، وقد ارتفعت بمستويات قياسية خلال عام واحد من 704 آلاف برميل في اليوم إلى نحو 1258 ألف برميل، وبالتالي فإنَّ الصادرات النفطية العراقية إلى الهند والصين قد شهدت تنافساً حقيقياً مع الصادرات النفطية الروسية، لاسيما بعد تقديم روسيا عروضاً وخصومات لمشتري صادرات نفطها الخام"، لافتاً إلى أنَّ "تلك التكهنات أكدتها الصادرات النفطية العراقية إلى الهند والتي سجلت خلال تشرين الأول 2022 أدنى مستوى لها منذ 20 شهراً وبنسبة انخفاض 6، 9 بالمئة عن العام الماضي الذي سبقه".

من جانبه يقول الباحث الاقتصادي مصطفى الجياشي: إنَّ من الممكن أن يستغل العراق الموقف لصالحه فقد يكون النفط الخام العراقي هو البديل عن النفط الخام الروسي في أوروبا في حال توفرت الظروف الملائمة.

وبين الجياشي أنَّ دول القارة العجوز مقبلة على شتاء بارد، فضلاً عن كونها تعاني من عجز كبير في ميزان الطاقة لديها، ففي عام 2021 بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في أوروبا نحو 527،13 مليون برميل في اليوم، أي أنها استوردت أكثر من 10 ملايين برميل يومياً لكي تسد احتياجاتها، وتعتمد على النفط الخام الروسي لسد 28 بالمئة من هذه الحاجة.