اكمل فريق بعثة صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 بشأن العراق.

وجاء في التقرير الذي اصدره الصندوق ان مواطن الضعف انحسرت على المدى القريب في عام 2018، مع وجود فائض في الموازنة، وتراكم في احتياطيات البنك المركزي، ولا تزال عملية إعادة الإعمار بعد الحرب محدودةً حتى الآن.

قام فريق من صندوق النقد الدولي، يرأسه غفن غرَي، بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بهدف عقد مناقشات مع وفد الحكومة العراقية في سياق مشاورات المادة الرابعة، لعام 2019. 

 

الانتعاش الاقتصادي

وفي نهاية الزيارة، رئيس فريق صندوق النقد الدولي غفن غرَي ادلى بتصريح جاء فيه “تُوفِّر نهايةُ الحرب على تنظيم داعش، وانتعاش أسعار النفط فرصةً لإعادة بناء العراق، والتّغلّب على المشكلات الاجتماعية الاقتصادية التي طال أمدها، غير أنّ التّحدّيات التي تعترض سبيل تحقيق هذه الأهداف كبيرة، وقد كانت عجلةُ الانتعاش الاقتصادي وما زالت تسير بوتيرة بطيئة، كما أن إعادة الإعمار محدودة جداً بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وإن مكافحة الفساد أمرٌ مهم للغاية لأجل تعزيز فعّاليّة المؤسسات العامة، ودعم جهود الاستثمار، وإيجاد فرص العمل من جانب القطاع الخاص”.

وقال: ان “مواطن الضعف على المدى القريب انحسرت في عام 2018، مع وجود فائض في الموازنة، وتراكم في احتياطيات البنك المركزي، ويتوقّع للنمو غير النّفطي أن يرتفع إلى نسبة 5.4 بالمئة في عام 2019 على خلفية زيادة الإنفاق الاستثماري”. 

 

المالية العامة

واشار الى انه “بناءً على ذلك، فإن إجراء إصلاحات هيكلية – بما في ذلك تحسين مستوى الحوكمة – أمور ضرورية لإدامة استمرارية الاقتصاد على المدى المتوسط، ولإرساء الأُسس اللازمة للنمو الشمولي، كما يجب أن ترتكز سياسة المالية العامة على التّوسُّع التدريجي في الاستثمار العام، مع العمل في الوقت ذاته على بناء هوامش الأمان الوقائية، ولإيجاد الحيّز المطلوب لذلك، يُوصي موظفو الصندوق بعمل وفورات في الموازنة تبلغ حوالي 9 باالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك من خلال إحكام الرقابة على الإنفاق الجاري، ولا سيّما على الأُجور في القطاع العام، واتّخاذ تدابير مرحلية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإنّ وضع سقوف للإنفاق الجاري في الموازنات، ابتداءً من موازنة عام 2020 فصاعداً، من شأنه أن يُعزّز قدرة إطار المالية العامة على دعم حجمٍ من الاستثمارات أعلى، وأن يتكيَّف مع ما يحدث من الصدمات في أسعار النفط”. 

 

جودة الخدمات

ونبه غري الى ان الإصلاحات الرئيسة ينبغي أن تشمل “احتواء أُجور القطاع العام، وإجراءُ الإصلاحات في قطاع الكهرباء ويعد عنصرا أساسيا في معالجة ضعف جودة الخدمات، وخفض التكاليف المرتفعة للكهرباء في الموازنة، بسبب تواضع أسعار تعريفة الكهرباء، وعدم السداد المزمن لفواتير الكهرباء، وضعف الصيانة، والإفراط في الاعتماد على مصادر توليد الكهرباء الباهظة الثمن، وما يقترن بذلك من فقديات (الطاقة الكهربائية المفقودة) طوال عمليات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. ومن الأهمية بمكان ضمان حماية الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً طوال فترة إجراء هذه الإصلاحات”. واكد  دعم إدارة المال العام. وإنّ تعزيز الإطار القانوني، وتحسين الالتزام ونظم التحكم الأُخرى جميعها عوامل أساسيّة تهدف إلى تقليص سوء استعمال الموارد العامة إلى الحدِّ الأدنى، وتستعيد الانضباط في الموازنة.

خطة قوية

وقال: في “القطاع المالي، يُعتبرُ وجودُ خطة قوية لإعادة هيكلة مصارف القطاع العام الكبيرة الحجم، وما يقترن بذلك من تعزيز الرقابة على المصارف، أمراً ضروريّاً لتأمين الاستقرار المالي، وسوف يُساعد على تعزيز التطوير المالي والشمول المالي. كذلك فإن تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز عمليات الإشراف سوف يُساعد العراق على منع إساءة استعمال القطاع المالي العراقي لأغراض جني العوائد الإجرامية المتأتية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وشدد على “معالجة ضعف الحوكمة ومواطن الضعف التي ينتشر من خلالها الفساد، وانها عاملٌ مهمٌّ للغاية في تحقيق الأهداف التي سبق وصفها للسياسات، وكخطوة أولى، لابد للسلطات العراقية من تطوير فهم شمولي لمخاطر الفساد الموجودة في العراق، ومن ثَم العمل على تنفيذ السياسات للقضاء على هذه المخاطر بطريقة متجانسة ومنسقة”. وفي ختام تصريحة قال  “يَودُّ فريق بعثة الصندوق أن يُزجي شكره للسلطات العراقية على صراحتها في إجراء مناقشات بنّاءة أثناء القيام بهذه 

الزيارة”.