تتفاعل حركة الإضرابات المستمرة التي طالت الكثير من المفاصل المهمّة والمؤثرة في الشارع اللبناني، ما ترك ظلالاً لافتة على الحياة اليومية للمواطنين.. الإضراب الأكثر تأثيرا ربما هو إضراب المصرف اللبناني المركزي، الذي يتسبب، وفقاً لمصادر مطلعة، في خسائر تفوق الخمسين مليون دولار يومياً، فضلا عن تداعيات ذلك على

 البورصة.

 

موظفو المركزي

موظفو البنك المركزي اللبناني يعترضون على فقرة في قانون الموازنة تناقش حاليا على طاولة مجلس الوزراء، اذ توقف هذه الفقرة منحهم أربعة رواتب إضافية سنوياً إذ يتقاضون ١٦ راتباً، ما عدوه مساساً بمكتسباتهم التي يقولون إنّها “حق لهم ولن يفرطوا بها”.

الصباح تواكب تداعيات هذه الإضرابات وما ينجم عنها في بيروت، فقد دب الهلع بعد أن وجد المواطنون صرافات آليّة فارغة، نتيجة توقف العمليات المالية مع مصرف لبنان، فيما ارتفعت المخاوف بين المواطنين بعد توقف بورصة بيروت مساء الاثنين وصباح الثلاثاء 7 أيار

 الحالي. 

 

قلق الشارع

فقد اعلنت البورصة وفي خطوة تبعث على القلق، وقف التداول في أسواقها حتّى إشعارٍ آخر. جراء إضراب موظفي المصرف المركزي، إذ أصدرت البورصة بياناً جاء فيه: “نظراً للإضراب المفتوح المعلن من قبل موظّفي «مصرف لبنا4ن»، وبما أنّ عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكلٍ كاملٍ وسليم وآمن إلّا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات، وكون عمليات التسوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة من قبل شركة “ميدكلير” بفعل هذا الإضراب وفقاً لتأكيدها، وحماية لحقوق المستثمرين في البورصة، قرّرت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحين زوال الأسباب المشار إليها وحتّى إشعارٍ آخر من قبلها”.

 

توقف البورصة

الخبير المالي جهاد حكيّم قدم شرحاً عن تأثيرات الإضراب وإنعكاسه على عمل البورصة فقال”  عمليات البيع والشراء في بورصة بيروت تستغرق أياماً عدّة  بين تسجيل البيع وبين تنفيذه، وهذه العملية تتم في المقاصة وبما أن الإضراب طال المقاصة، فهذا يعني أن عملية تنفيذ أي عملية بيع في بروصة بيروت لن تتم، لذلك من غير الممكن تأخير هذه العمليات إلى حين إنتهاء الإضراب، من هنا بات حتمياً تعليق العمل بالبورصة لوقف عمليات البيت 

والشراء”. لكن حكيّم قلل من تأثير ذلك على سعر صرف الليرة اللبنانية “ لأن إيقاف البورصة  أستثنى من الإضراب عمليات القطع، والسماح بالتحويلات الخارجية للمؤسسات العامة والخاصة، وتسعير

 الدولار”.