على ضوء معايير الصناعة المصرفية العالمية، تقدم المصارف خدماتها لنحو 40 ألف مواطن لكل فرع، فاذا ما كان عدد سكان البلاد 35 مليون نسمة فإنّ من المفروض وجود 875 فرعا عاملا في عموم البلاد، واذا ما كان عدد سكان العاصمة بغداد ثمانية ملايين نسمة، فإنها بحاجة الى 200 فرع من فروع المصارف 

العاملة.

ولأن البلاد ما زالت تعيش مرحلة تكيف، وهي تنتقل بشكل النظام الاقتصادي نحو اقتصاد السوق، فان القطاع المصرفي هو الآخر يشهد حالة من التكيف مع هذه المتغيرات، إذ يشهد تطورات كبيرة في منظومات العمل من خلال ادخال التقانات ضمن أدواته المستخدمة في تقديم المنتجات المصرفية وينشغل في تدريب وتطوير العاملين بهدف الارتقاء بنوعية الأداء، فضلا عن تصاعد رساميل هذه المصارف ومعدلات الودائع والائتمان فيها بحسب ما تقوله الجهات ذات 

العلاقة.

من هنا ونحن نسعى لصنع مناخات صحية لولوج الرساميل الأجنبية الى الداخل العراقي، يكون من الطبيعي أن نولي اهتماما للبيئات الواعدة داخل اطار المناخ الكلي، بما ينسجم مع توجهات المشهد الاقتصادي

 الجديد. 

وبناءً عليه فإن مدينة مثل مدينة بسماية الجديدة التي يسكنها حاليا نحو أكثر من خمسين ألف مواطن بعد ان تم اشغال أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية على مدار أكثر من ثلاث سنوات، بحاجة ماسة لمصرف يقدم خدماته للسكان، خصوصا وان كل أصحاب الوحدات السكنية لهم تعاملات مصرفية بعد أن تولت المصارف الحكومية شراء هذه الوحدات من شركة “هنوا” ومن ثم بيعها بالتقسيط لشاغليها، علاوة على ما يقال بشأن برنامج الشمول المالي الذي يتولى ادارته البنك المركزي العراقي، وتتبنى تطبيق مفرداته ادارات هذه المصارف بهدف الوصول بالخدمات المصرفية الى عموم شرائح المجتمع وفي عموم مناطق البلاد.

 فكيف والحال يبشّر بحركة اقتصادية نشطة في هذه المدينة التي يسكنها العديد من أصحاب المهن التجارية ورجال الأعمال بعد التوسّع الكبير في بناء الوحدات السكنية والمرافق العامة، فضلا عن ظهور المراكز التجارية 

فيها.

ان تجاهل أهمية افتتاح فرع مصرفي واحد على الأقل في هذه المدينة لا ينسجم مع ما يدعو له القائمون على برنامج الشمول المالي، وهي دعوة خالصة لادارة البنك المركزي لتحفيز المصارف التي استطاعت أن ترتقي بأدائها لتكون حاضرة في هذه المدينة بشكل يليق بهذه المصارف وبهذه المدينة الحضرية

 الواعدة.