بغداد: شكران الفتلاوي     

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، بأنَّ معدلات التضخم في العراق ترتفع بشكل منطقي، حيث لامس الارتفاع السنوي حاجز الـ 4 بالمئة مقارنة مع السنة التي سبقت آخر مؤشرات التضخم التي تمت قراءتها والتي كانت في تموز الماضي.

وقال الهنداوي لـ "الصباح": إنَّ أسعار المواد الغذائية على وجه التحديد، شهدت استقراراً في معدلاتها،  رغم وجود ارتفاع عالمي للأسعار، لاسيما أسعار المواد الغذائية والإنشائية، التي شهدت ارتفاعاً في معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بعامل الحرب الروسية الأوكرانية وعوامل عالمية أخرى، بالنتيجة ارتفعت أسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها الحنطة والرز والزيت والتي تمثل مرتكزات السلة الغذائية على مستوى العالم. ونوه المتحدث باسم الوزارة، بأنَّ العالم تأثر سلباً بهذا الجانب، لذلك نشاهد في أغلب البلدان أن هناك ارتفاعاً جامحاً في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة على مستوى دول المنطقة، ناهيك عن أنَّ العراق يعاني عوامل أخرى، تضاف إلى العوامل العالمية، من بينها ارتفاع سعر الصرف والسوق الموازية للصرف وهذه العوامل لها آثار جانبية على الواقع الاقتصادي في البلد. واستدرك الهنداوي أنَّ الوضع في العراق بدى مختلفاً عن بقية البلدان، مبيناً أن هذا الاختلاف تمثل بكون التضخم لم يشهد ارتفاعاً في معدلاته كما شهده في بلدان أخرى، حيث أنَّ معدلات التضخم في العراق ترتفع بشكل منطقي، حيث لامس الارتفاع السنوي حاجز 4 بالمئة مقارنة مع السنة التي سبقت آخر مؤشرات التضخم تمت قراءتها كانت في تموز الماضي، حيث شهد المؤشر انخفاضاً 0,3 بالمئة، فيما شهد المستوى السنوي ارتفاعاً بنسبة 3,5 بالمئة.

وتابع أنَّ العامل الآخر يتمثل بمحافظة المواد الغذائية على وجه التحديد، على استقرار أسعارها بل وانخفاض معدلات بعض منها خلال الفترات الأخيرة، معزياً هذا الانخفاض في المواد الغذائية إلى استقرار أسعار التضخم نتيجة لأسباب، في مقدمتها نجاح الحكومة في تأمين المواد الغذائية عبر نظام البطاقة التموينية الذي شهد استقراراً في فترات نظام التوزيع وزيادة في الكميات وتحسناً في النوعية خلال الأشهر الأخيرة، لافتاً إلى أنَّ هذا التحسن أدى الى استقرار الأسعار في الأسواق، مؤكداً انه وعند الحديث عن المواد الغذائية التي توزع من خلال البطاقة التموينية فانها اسهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار بل وانخفاضها بشكل واضح بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل سنة أو سنتين، وهو "مايسمى بالاطمئنان الاستهلاكي" لدى المواطن نتيجة توفر المواد الغذائية بكميات كافية وبانتظام.وأضاف، أما على الجانب الآخر، فأن الدولة، برغم من ارتفاع سعر الصرف ووجود السوق الموازية إلا أنها نجحت في تغطية كل الاستيرادات الخاصة بالمواد الغذائية والأساسية بالسعر الرسمي للدولار، وبالتالي هي خطوة مهمة أثرت في عملية الاستقرار، ناهيك عن الدعم غير المنظور الذي يقدم في شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين وبأسعار أعلى من معدلاتها العالمية، الأمر الذي شجع على الزراعة وخاصة الموسم الأخير، حيث يعد الموسم الأول الذي شهد فيه العراق ارتفاعاً ذاتياً في إنتاج محصول الحنطة بأكثر من 5 ملايين طن انتجت خلال الموسم السابق والتي نتجت عن الدعم الواسع للمزارعين.