دعا عضو مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور احمد عمر الراوي الى تفعيل عملية التمويل من المؤسسات غير الرسمية الذي يقصد به قيام الحكومات او المؤسسات العامة او الخاصة بالاقتراض من جهات خاصة افرادا او مؤسسات خاصة، تعود لدول اجنبية، مبيّنا أنّ هذا النوع من التحركات الدولية لرؤوس الاموال يتخذ اشكالا متعددة منها تسهيلات الموردين والتسهيلات المصرفية والاسواق المالية الدولية.


تسهيلات الموردين

بيّنَ الراوي لـ “الصباح” ان تسهيلات الموردين، التي يطلق عليها احيانا قروض التصدير، هي عبارة عن ائتمان مضمون من حكومات الدول المقترضة، تمنحه الشركات المنتجة والمصدرة في دولة ما للمستوردين في دولة اخرى”، موضحا “تستخدم حصيلة هذا القرض في شراء سلع وخدمات من الشركات المانحة للائتمان، وعادة ما يتم عقد هذه القروض على اساس فترات زمنية تتراوح بين 360 يوما الى 10 سنوات، وبأسعار فائدة تعتمد في تحديدها على اسعار الفائدة السائدة في سوق الاقتراض الدولي طويل

 الاجل”.

 

التسهيلات المصرفيَّة

وأوضح “يوجد بصفة عامة نوعان من قروض التصدير؛ الاول عبارة عن ائتمان يقدمه المصدر الى المستورد مباشرة، والثاني تمنحه مؤسسة مالية في بلد المصدر للمشتري ويطلق عليه ائتمان المشتري”.

وأضاف “أما المصدر الثاني هو التسهيلات المصرفية وهي قروض قصيرة الاجل تمنحها المصارف التجارية الاجنبية للبلاد النامية لغرض تمويل عجز موسمي ومؤقت في حصيلة النقد الاجنبي، وتتراوح اجال استحقاق هذه القروض بين 6 اشهر وسنة وتكون اسعار فائدتها حسب اسعار الفائدة السائدة في الاسواق 

الدولية”.

 

الاسواق العالميَّة

تابع الراوي أنّ “المصدر الثالث هو الاسواق المالية الدولية وتعد مصدرا رئيسا للحصول على التمويل، كما انها تمثل مجالا واسعا لتوظيف الاموال الفائضة عبر الحدود”، مشيرا الى ان هناك موردين في السوق المالية الدولية؛ الاول السوق النقدية الدولية ويكون التعامل في هذه السوق بين البنوك التجارية في تلك الودائع التي تكون بمبالغ كبيرة ولمدة قصيرة تتراوح بين يوم الى سنة، وتتأثر هذه السوق بالتقلّبات التي تطرأ على اسعار الصرف، وهذا يعود الى ان التعامل يجري بالعملات الاجنبية” . واستطرد “السوق الثاني هو سوق راس المال الدولية التي يتم التعامل معها من خلال اسواق الاوراق المالية او بما تعرف بالبورصات”، مضيفا “يشترك في التعامل في هذه السوق صناديق الاستثمار والشركات الدولية وشركات التأمين والبنوك المتخصصة وصناديق التقاعد، وتكون الفترة للسندات بين 3 / 5 سنوات”، موضحا “يتم التعامل في هذه السوق بعقد القروض المشتركة فضلا عن اصدار وتداول السندات الاجنبيّة، وتتأثر هذه السوق بتغيرات اسعار الفائدة فضلا عن تغيرات اسعار صرف 

العملات”.

 

سوق النقد الدوليّة

أفاد الراوي “يتم التعامل في سوق النقد الدولية على اساس من الثقة الكاملة في اطراف التعامل، كما ان السرعة في الاداء والثقة في التنفيذ من اهم السمات التي تحكم هذه التعاملات، فضلا عن الرقابة التي تفرضها البنوك المركزية على حركة التعاملات والحولات الاجنبية”. وقال: “نجم عن هذا التدخل ظهور مراكز مالية تعمل في مجال الاقراض والاقتراض وتضع الودائع خارج حدودها الوطنية، ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية على جميع العمليات، ويجري التعامل في هذه المراكز استنادا لشروط التعامل بين بنوك لندن”.