بغداد: عبد الرحمن إبراهيم
بعد مرور، خمسة أيام، على فاجعة عرس الحمدانية، لا تزال أرقام الضحايا في تزايد، بينما تحرك مجلس النواب لاتخاذ إجراءات عاجلة لفرض السلامة في جميع المنشآت الحيوية.
بيان دائرة صحة نينوى، أوضح أن "إجمالي عدد الوفيات بلغ 107 أشخاص، في حريق الحمدانية في مدينة الموصل، من ضمنهم 41 شخصاً لم يتم التعرف عليهم لغاية الآن، بينهم أشلاء 5 أشخاص" .ولفت البيان إلى "إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والأشلاء إلى الطب العدلي في بغداد" .ولفت البيان إلى أنه من ضمن الإجراءات، تم إرسال أربعة مصابين إلى خارج العراق للعلاج، بينما لفت إلى "إرسال تسعة مصابين آخرين، للخارج أيضاً، بانتظار تبليغ التحرك نحو مطار القيارة ويتواجدون في محافظات دهوك وأربيل ونينوى" .وبالتزامن مع هذه الإحصائية الأخيرة، صوَّت مجلس النواب على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية، بالإضافة إلى التصويت على عدد من الدرجات الخاصة.ورفع مجلس النواب جلسته أمس إلى اليوم الأحد، بعد أن صوت أيضاً، على اختيار علي يوسف شكري - رئيساً لهيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية (إشارة لكتاب رئيس الجمهورية )، بينما صادق على انتخاب باسم محمد يونس البدري رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة وصلاح مزاحم نائباً للرئيس ( إشارة إلى كتاب هيئة المساءلة والعدالة).
وأجَّل المجلس، التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، بينما صوَّت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة أرمينيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، وصوَّت على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة العراق وحكومة قبرص.
وأجَّل المجلس أيضاً التصويت على مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى جلسة اليوم، بينما صوَّت على تشكيل لجنة نيابية باسم لجنة العشائر وفصلها عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية واستثناء تشكيلها من النظام الداخلي للمجلس، وأجل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة لعام 2015.وأنهى"المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، بالإضافة إلى إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر" .وأنهى أيضاً تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 رقم 4 لسنة 2020.