بغداد: الصباح

قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً
لقانون التقاعد الموحد.
وذكر بيان للمحكمة، أن “الوزير يعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتباً من الدولة، لذا فإنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل».
وأضاف: “لا يوجد أي نص تشريعي؛ يجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين
وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضائها (القواطع والأحياء) راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام
قانون التقاعد الموحد».