بغداد: عماد الإمارة

رجح مختصون في الشأن الاقتصادي، انتهاء العام الحالي من دون حصول أي عجز في الموازنة، عازين ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار البترول، واستقرار الصادرات النفطية للبلاد. وأكدوا أن الإيرادات العامة مطمئنة، وأن إقرار موازنة ثلاث سنوات سيجنب البلاد التأخر السنوي الحاصل في تنفيذ المشاريع، وسيؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والاستثماري.
وشكل ارتفاع أسعار البترول عالميا، نقطة تحول إيجابية في الموازنة العامة، إذ يتوقع أن تسهم تلك الارتفاعات "وفقا لعدد من المختصين بالشأن الاقتصادي" في ردم فجوة العجز الافتراضي، وتؤدي إلى زيادة العائدات المالية، لاسيما بعد تجاوز أسعار "الذهب الأسود" حاجز الـ90 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما يشكل زيادة مقدارها 21 دولارا عن السعر الافتراضي في الموازنة، البالغ 70 دولارا للبرميل الواحد.
كما رجحت لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميا، عازية السبب إلى تراجع إمدادات "الذهب الأسود" جراء موقفي السعودية وروسيا، اللتين قررتا خفض إنتاجهما من البترول، مرجحة أن ينخفض العجز المالي في البلاد بنسبة 50 % .
المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي، أشار إلى أن "تشريع موازنة لثلاث سنوات سيجنب العراق الدخول في الفراغ المالي، وسيؤدي إلى قيام وزارتي المالية والتخطيط بإجراء بعض التعديلات على فقرات الموازنة للسنتين الماليتين القادمتين بما في ذلك إدارة العجز، ثم ترفع التعديلات لمجلس النواب للمصادقة عليها من دون الحاجة إلى تشريعات جديدة ضمن الموازنة، ما يعني إقرار الموازنة في موعدها من دون تأخير للسنتين 2024 ، 2025".
كما أوضح الراوي، أن "من إيجابيات الموازنة الثلاثية إطلاق الصرف الحكومي الذي يعد الممول الرئيسي للاقتصاد، لاسيما بعد الركود المسجل في القطاعين العام والخاص نتيجة تأخر البرلمان في الموافقة على الموازنة للعام الحالي، مشيدا في الوقت ذاته بتخصيص مبلغ 30 مليار دولار سنويا ضمن الموازنة العامة لدعم مشاريع البنى التحتية كبناء الطرق والمدارس والمستشفيات، بما يشكل فرصة سانحة للحكومة للشروع بحملة إعمار حقيقية في مختلف القطاعات شريطة صرف الأموال برقابة شديدة".
ويرى المتحدث، أن "تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة الثلاثية لدعم الصناديق التنموية للمحافظات الفقيرة والمحررة من الإرهاب، خطوة إيجابية ومهمة، وستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في تلك المحافظات".
من جانبه قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عمرو هشام، إن الكلام عن عجز الموازنة غير دقيق، مؤكدا أن موازنة العام الحالي 2023 سوف تخرج من دون عجز، بل على العكس من ذلك، قد يتحقق فائض مالي في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأخير من هذه السنة، واستمرار ارتفاعه مع توقعات بتجاوز "الذهب الأسود" حاجز الـ 100 دولار للبرميل".
كما بين هشام، أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد حصول تعاف واضح لاسيما في آسيا، وهو ما يعني زيادة الطلب خلال الفترات المقبلة على النفط واتساع ذلك الطلب كلما اقتربنا من فصل الشتاء، لافتا إلى أن الكلام عن عجز الموازنة لا يمت للواقع بصلة، مرجحا في حال استمرار أسعار النفط بين 90 - 100 خلال العام المقبل 2024، حينها ستتجاوز الموازنة أي مشاكل في العجز.