سعد الطائي
تشكل عملية تدريب الأيدي العاملة أحد أهم عوامل تأمين استمرارية العملية الإنتاجية وتطويرها، كونها تؤدي إلى تطوير المهارات والقابليات للأيدي العاملة، فضلاً عن تزويدهم بالمعلومات والخبرات في مجال اختصاصاتهم، فهي تدعم مهاراتهم وتنميها وتزودهم بالقواعد والأساسيات اللازمة للعمل في المؤسسات العاملين بها.
إنَّ تهيئة الملاكات وتطويرها سواء كانت فنية أو إدارية هي عملية ذات نتائج إيجابية سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، كونها تؤدي إلى زيادة معارف وخبرات العمال، والتي تساعدهم لأن يكونوا عناصر محترفة تمتلك القدرات التي تساعدها على العمل بصورة جيدة في مجال اختصاصاتهم.
في بلدنا نعاني من نقص كبير في برامج التدريب والتطوير وإهمال كبير في تنظيم دورات تدريبية للعمال. ويمكن لكل وزارة أو هيئة أن تعمل على إنشاء أقسام أو مراكز للتدريب تتولى تدريب وتأهيل العاملين أو الباحثين عن فرص عمل فضلاً عن إمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة بهذه الجهود ويمكن أن تكون هذه الدورات منتظمة تتضمن دروساً نظرية وعملية في المجالات المتعددة والتي يمكن أن يكون لها دور كبير في تأهيلهم بالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
فزج الملاكات المدربة والمؤهلة بصورة جيدة أفضل بكثير من توظيفهم ثم الاعتماد على عامل الزمن لكي يكتسبوا الخبرات والمؤهلات اللازمة لاتقان الاختصاص الذي يعملون به، فضلاً عن أنَّ ذلك كفيل بضمان زيادة إنتاجيتهم بفعل الخبرات والمعلومات المكتسبة من الدورات التدريبية، فالعامل المتعلم والمدرب أفضل بدرجات كبيرة في مجال الإنتاجية من العامل غير المدرب فضلاً عن أنَّ ذلك سيؤدي إلى الاحتفاظ بالكثير من المردودات المالية التي تهدر بسبب تدني إنتاجية العامل غير المدرب أو المؤهل بصورة جيدة.
ويتوجب إعداد برامج تدريبية تواكب التطورات العلمية والفنية في المجالات المتعددة وبما يؤدي إلى إنجاح العملية التدريبية والتطويرية، فضلاً عن ضرورة رصد المبالغ المالية اللازمة لبرامج التدريب، وضرورة الاستعانة بمدربين كفوئين في الاختصاصات التي يتم تنظيم الدورات التدريبية حولها. ومن المهم الاستعانة أو الاستفادة بالخبرات الأجنبية لبعض الدول الأخرى التي نجحت في هذا المجال في ما يخص هذه البرامج أو الدورات التدريبية .
إنَّ تنظيم البرامج والدورات التدريبية للأيدي العاملة الباحثة عن فرص للعمل يعد من الأمور الستراتيجية والتي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني لما لها من دور في تأهيل وتطوير قابليات الأيدي العاملة وبما يمكن ان تسهم به في تزويدهم بالمعلومات والخبرات الضرورية في المجال الذي يعملون به. وهو ما يستلزم من الجهات المختصة العمل بشأنه لما له من دور في إنجاح الجهود الاقتصادية التي تصب في تنمية اقتصادنا الوطني.
