وليد خالد الزيدي
الشراكة بين المؤسسات الحكومية هي إحدى سبل النهوض بواقع الاقتصاد وأبرز مراحل التكامل والتطور والنمو المنشود الذي يأمله القائمون على الأنشطة والبرامج التنموية الواعدة فضلاً عن كونها دورة اقتصادية متكاملة من شأنها أن تجدد حيوية الاقتصاد المحلي في أي بلد من البلدان.
الاندماج التجاري ما بين المنافذ الاقتصادية الوطنية هو أحد الاتجاهات الحديثة لتكوين أنشطة كبيرة تعنى بالنفع المتبادل ما بين القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة والتي تنعكس على مجمل الفعاليات التنموية بشكل إيجابي مثمر أبرز ما فيه توسيع دائرة الفوائد العامة وتشكيل قدرات تطور كبيرة تعني جهات متعددة في أنشطتها لاسيما حينما يتوفر فيها عنصر التناغم ما بين الإنتاج من جهة والخدمة من جهة ثانية أي ما بين الجهة الصناعية ونظيرتها الخدمية ويمكن أن نضرب مثلاً على ذلك هو التعاون الذي يمكن أن يؤسس لقاعدة عريضة من التطور بين وزارتي الصناعة والكهرباء ومن خلال تعهد الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة بتوفير الكثير من مستلزمات النهوض بواقع قطاع الكهرباء المهم كمجال خدمي ضروري ومن خلال تصنيع كميات كبيرة من محولات
الطاقة الكهربائية.
نجاح تلك الخطوة الإيجابية يتوقف على عناصر عدة منها جودة إنتاج تلك المستلزمات في المصانع وكفاءة عملها ومضاهاتها لما يمكن أن يستورد من المناشئ الأجنبية التي تستخدم لذات الأغراض هذا من جهة ومدى تفاعل وزارة الكهرباء وتعاملها مع تلك الخطوة الضرورية والمطلوبة بشكل إيجابي وشرائها منتجات الصناعة المحلية من جهة أخرى وهذا يمكن أن يؤمن حلقات تعاون جاد ومثمر بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الفاعلة.
على ما يبدو أنَّ التركيز على تعاون المؤسسات الاقتصادية الفاعلة يلاقي عوامل دافعة لتأسيس أرضية خصبة لا يستهان بها وبقدرتها على تقديم أنشطة إنتاجية وخدمية من نتائجها إيجاد حلول كثيرة لمعالجة المشاكل التي تعصف في واقع الخدمات لا سيما التي تدخل ضمن إطار الحاجات الأساسية للمواطنين كالكهرباء والطاقة التي ابتعدت حيال حلول أزماتها وطرق التغلب عليها من سنوات عدة برغم ضخامة التخصيصات المالية التي صرفت عليها على مدى الفترات السابقة ولهذا أصبح من المهم التأكيد على نتائج عمل وزارة الصناعة والمعادن وتصنيعها لتلك المواد وارتفاع معدلات إنتاجها وبأعداد كبيرة ومشجعة وهذا يمكن أن يضع العراق على أعتاب طفرة نوعية في الصناعة المحلية كما يؤسس لتبادل تجاري محلي ما بين الوزارات الإنتاجية والخدمية وتلك قضية لابد من ايلائها أهمية قصوى تضيق مساحة الاعتماد على المنتجات الأجنبية التي
تحتاجها مؤسساتنا المختلفة.
الخطوة الجادة لكوادر وزارة الصناعة في فتح قنوات تعاون مع الجهات الاخرى هي وسيلة لتوسع دائرة النمو وزيادة حجم المنتج المحلي وتحسين نوعيته وزيادة الطلب عليه من اطراف حكومية اواهلية تعتمد على منتج وطني بدلا من منتج اجنبي يثقل الاقتصاد العراقي باعباء اضافية.
